ولو صح الاعتراض عليه بذلك بناء على أن كلامه في مطلق التعليق لورد في القسم الآخر فإنه قد يجزم بتعاليق مع أنه [قد] يسندها في موضع آخر من الصحيح ولا يمكن دخول ذلك في تقسيم ابن الصلاح
وزعم أن البخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم وقد يأتي (أ 32) به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير التضعيف وهو إذا اختصر الحديث أو أتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في الرواية بالمعنى والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث قال وإذا تأملت سياق إيراده في الأحاديث السابقة تجده كذلك
وهذا لا معنى له فإن اختصار الحديث أو روايته بالمعنى عند المعتقد لجوازه بشرطه لا يقتضي ذلك وهنا عنده حتى يشير إليه بعد ثبوت صحة أصله بل كلام سليم الرازي مصرح بأنا ولو منعنا ذلك لم يسقط به الرواية لأنها مسألة اجتهادية
ثم لو كانت النكتة في التمريض ما ادعاه هذا القائل لاستعمله البخاري في كل موطن يقتضيه ذلك وقد رأيناه في مواضع كثيرة يسند الحديث في موضع بطوله ثم يعلقه في موضع آخر مختصرا أو بالمعنى ويأتي فيه بصيغة الجزم لا التمريض فمنه قوله في باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله
وقد أسنده بطوله في كتاب الإيمان بلفظ في خمس فحذف الجار واختصر بقية اللفظ
وقال في باب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وأسنده في كتاب الحج في باب المريض يطوف راكبا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر
وقال في باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت مع أنه أسنده مطولا في باب [إذا] انفلتت
الدابة في الصلاة
وهو كثير لمن يتبعه فقد بطل هذا التأصيل ولم يساعده الدليل وأقول ما علقه البخاري إما أن يسنده في موضع آخر من كتابه أو لا فإن أسنده فهو صحيح عنده سواء ذكره بصيغة الجزم أو التمريض لأن العمل حينئذ بالمسند وفائدة تعليقه قصد الاختصار عن التكرار وإنما لم يذكرها كلها بصيغة الجزم اعتمادا على سندها في موضع آخر فسهل الأمر في ذلك
وإن لم يسندها في موضع آخر فينظر إما أن ينص على ضعفها فيه أو لا فإن نص على ضعفها فذاك وهذا كما سبق مثاله في زر الثوب بشوكة والهدية لمن عنده قوم وإن لم ينص على ضعفها فيه نظر كلامه عليه من خارج فإن عثر عليه إما من تاريخه أو من نقل الترمذي عنه في الجامع أو غيره فالعمل حينئذ بما قال من تضعيف أو تحسين من أمثلته قوله في باب الغسل وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مع أنه قال في تاريخه مما يختلفون فيه فهذا تصريح بأنه ليس عنده صحيحا بل إما حسن أو ضعيف وإن لم يوجد شيء من ذلك فهو عنده حسن يستشهد به لا سيما إذا ذكر معه بمعناه في المسند ما يقويه ويعضده
وهذا كله بالنسبة إلى مذهب البخاري في ذلك وإلا فإذا علمنا له سندا من خارج وجب الحكم بما يقتضيه حاله من صحة أو غيرها وكذلك كلام غيره من الحفاظ فيه
(60) (قوله) عن الحافظ أبي نصر الوائلي أجمع أهل العلم أنه لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته انتهى