وقال في باب من أهدي له هدية (أ 31) وعنده جلساء فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح
ولو كان هذا اللفظ نصا في التضعيف لما احتاج إلى تضعيفها بعد
وقال في باب الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال أنس بن مالك حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم فانظر كيف قال لما جزم به إنه أسند وقال [حين] مرضه إنه أحوط وقواه وسلك فيهما طريق الترجيح وهو يدل على أنه ليس بضعيف عنده
وقد رد أبو العباس بن تيمية على ابن الصلاح ما اختاره في التعليق وقال بل عادة البخاري أنه إذا جزم بالمعلق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح عنده وإذا لم يجزم به كقوله ويذكر عن بهز بن حكيم كان ذلك عنده
حسنا لا يبلغ مبلغ الصحيح ولكن ليس بضعيف متروك بل هو حسن يستشهد به ويحتج به إذا لم يخالف الصحيح ولكن ليس بالصحيح المشهور
وهذا أقرب مما قاله ابن الصلاح
وكذلك نازع فيه الشيخ علاء الدين مغلطاي - رحمه الله تعالى -[قال] فإنا نجد البخاري في مواضيع يأتي بصيغة الجزم وهي ضعيفة من خارج ويأتي بصيغة التمريض وهي صحيحة مخرجة في كتابه فمن الأول قوله في باب قول الله عز وجل {وكان عرشه على الماء} وقال الماجشون عن عبد الله ابن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأكون أول من بعث وقد أخرجه في كتاب الأنبياء عن ابن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا ذكر فيه لأبي سلمة
وكذلك رواه مسلم والنسائي وقال (د 22) أبو مسعود الدمشقي في أطرافه - وذكر كلام البخاري إنما يعرف هذا عن ابن الفضل عن الأعرج
ومن الثاني قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء ثم أسنده بعد ذلك بأسطر في باب فضل العشاء فقال أخبرنا محمد بن العلاء أنا أبو أسامة عن بريد عن أبي
بردة عن أبي موسى وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيا بفاتحة الكتاب ثم أسنده بعد ذلك
وقال في كتاب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته ثم أسنده في موضع آخر
قال الحافظ [عبد الحق في الجمع بين الصحيحين إن المراد به حديث جابر في في بيع المدبر الذي أخرجه في صحيحه
قلت وللمنتصر لابن الصلاح أن يقول
أما الأول فلا يراد إذ ليس في ذلك ما يقتضي الضعف كما لا يقتضيه فيما علل به غيره أحاديث أسندها هو ووصلها ويجوز أن يكون ابن الفضل روى
الطريقين فذكر البخاري في كل باب إحداهما كما هي عادته عند التكرار ولا يعلل إحداهما بالأخرى وقد أخرجه البخاري في الرقاق والتوحيد وغيرهما من طريق الزهري عن أبي سلمة والأعرج كليهما عن أبي هريرة وكذا أخرجه مسلم
ولم أن المعترض اعترض بقول ابن الصلاح فيما سيأتي من قول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأن ذلك ليس من شرطه لكان أقرب من هذا ومع ذلك فجوابه يعلم مما سيذكره المصنف عند ذكر هذا التعليق
وأما الثاني فلابن الصلاح أن يقول كلامي في التعليق المجرد الذي لم يصله في موضع آخر فأما تعليق هو كذلك فليس الكلام فيه لأن العمل حينئذ بالمسند