يعني حتى قيل إنه لم يقع إلا في موضع واحد في التيمم وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل
يعني الحديث إلى آخره قال فيه مسلم وروى الليث بن سعد ولم يوصل سنده به إلى الليث وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث قيل وليس في مسلم بعد مقدمة كتابه حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث وفيه مواضع أخر رواها بإسناده المتصل ثم قال ورواه فلان وليس من باب التعليق وإنما مراده المتابعة للراوي الذي أسنده من طريقه أو الاختلاف في السند لكن قال أبو علي الغساني في كتاب مسلم أربعة عشر موضعا تعليقا وسردها وذكره النووي في مقدمة الشرح وواحدة في موضعين منها
(58) (قوله) ففي بعضه نظر
أي في الأحاديث الواردة في الصحيحين (وحديث من ساده نظر) أي هل هو صحيح أم لا مثاله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن عباس كذا قال مجاهد كذا قال عفان كذا قال القعنبي كذا اعترض عليه في التمثيل بعفان والقعنبي فإن كليهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم فما رواه عنهم محمول على الاتصال وقد ذكره على الصواب في النوع الحادي عشر وأنكر على ابن
حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري في تحريم المعازف لأن البخاري قال قال هشام بن عمار وهشام أحد شيوخ البخاري
قلت وتمثيل ابن الصلاح صحيح وذلك لأن عفانا روى عنه البخاري تارة شفاها وتارة بالواسطة والقعنبي روى عنه مسلم أيضا كذلك فإذا رأيناه ذكره بصيغة قال دون صيغة التحديث والإخبار احتمل الاتصال وعدمه لثبوت الواسطة والاتصال مشكوك فيه فالتحق بالتعليق لأنه القدر المحقق والوصل زيادة تحتاج إلى ثبوت وتوقف عنها عدوله عن صيغة الاتصال إلى هذه العبارة فكانت هذه بريئة فيما ذكرنا وكان ابن الصلاح من باب أولى
(59) (قوله) وينبغي أن قول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته إلى آخره
وهذا الذي ذكره من أن صيغة الجزم تدل على صحة الحديث والتمريض على ضعفه قد تبعه عليه أكثر الناس وقد أعترض عليه من جهتين من جهة الصناعة ومن جهة الاستقراء فإن كان هذا قاله من جهة الصناعة فلا شك أن قول البخاري مثلا قال بصيغة الجزم ليس ما يرى من قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الجزم وهو لا يقتضي صحة الحديث فبذلك رأى البخاري إذا علق الحديث لم يفد الصحة
وللمصنف أن يقول المراد بالحديث الصحيح ما نص أئمة الحديث على صحته وإن لم يذكر إسناده
وأما الاستقراء فلا يساعده فقد قال البخاري في كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد انتهى
هكذا جزم به ثم ذكر بصيغة التمريض في آخر الكتاب في الرد على الجهمية فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره
فدل على استواء الصيغتين عنده وإلا يلزم أن يكون الحديث الواحد ضعيفا حسنا
وما يقال إنه جزم بالرحلة دون التحديث فعندما ذكر التحديث أتى بصيغة التردد محتمل
وأيضا فقد قال البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب ويذكر عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزره ولو بشوكة وفي إسناده نظر