أي يقاربه فيما ذكر وليس كما قال بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير
قال في خطبة كتابه لم يحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء العدالة والصدق والعقل بما يحدث والعلم بما يحيل من ما يروي والخلو من التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وكل من تعرى عن خصلة منها لم يحتج به إلى أن قال ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من (أسفيجاب) إلى الإسكندرية ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا [أو] أقل أو أكثر ولعل معول كتابنا هذا على نحو من عشرين شيخا ممن أدرنا السنن عليهم قال (ومن اختلف فيه) كسماك ابن حرب
وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عياش وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه ومن صح عندي أنه غير عدل لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا قال وأما زيادات الألفاظ في الروايات فلا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه لأن أصحاب الحديث يغلب عليهم حفظ الأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع انتهى
وبه تعلم أن شرطه أعلى من شرط الحاكم وبذلك صرح الحازمي فقال ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وقال ابن السمعاني في القواطع قد
صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه صحيحا وجمع فيه الكثير وليس في الصحة والثبت مثل هذه الكتب
وسكت المصنف عن صحيح ابن خزيمة وألحقه الخطيب في الجامع بكتاب أبي داود والترمذي والنسائي وقال إنه شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل به سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(54) (قوله) الخامسة الكتب المخرجة إلى آخره
لما فرغ من المستدرك أخذ في المستخرج
وحقيقته أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري او مسلم في شيخه أو من فوقه
فممن صنف مستخرجا على البخاري أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني
وممن صنف مستخرجا على مسلم أبو الوليد حسان بن محمد القرشي وأبو عوانة الإسفرائني وأبو نعيم الأصبهاني
(55) (قوله) غير أن الجمع بين الصحيحين لحميدي مشتمل على زيادة تتمات إلى آخره
ومن ها هنا اعترض عليه في إدخاله تلك الزيادات في الكتاب فإنه لم يذكرها بإسناد لتتميز عن إيراد الصحيحين وذكرها (د 21) في ذيل الحديث موهما أنها في الصحيح فليحذر من ذلك
وهذا بخلاف الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ونحوه فإنه لا يأتي بغير لفظ الصحيح
وظاهر كلام ابن الصلاح أن الزيادات الواقعة في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك لأنه لم يروها بسند كالمستخرج ولا ذكر أنه يريد ألفاظا ويشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك
(56) (قوله) ثم إن التخاريج المذكورة يستفاد منها فائدتان
أهمل ثالثة وهي زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق ذكرها النووي في
(أ 30) مختصره
(57) (قوله) وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع في البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا