وعنه ما في كتاب السنن حديث إلا وقد عرضته على أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين
وأما كتاب ابن ماجه فقال أبو الحسن بن القطان صاحبه عدته أربعة آلاف
وأما أحاديث الترمذي والنسائي فلم أر من عدهما
وأما الموطأ فقال أبو بكر الأبهري جملة ما فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا المسند منها ستمائة حديث والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا والموقوف ستمائة وثلاثة عشر ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون
وذكر الكيا الهراسي
في تعليقه في الأصول إن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة
وذكر ابن قدامة في نسب قريش أن الوليد (د 18) بن عمرو بن الزبير بن العوام يقال إنه [الذي] ألف لمالك الموطأ وقال ابن العربي ذكر
القاضي ابن المنتاب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منه في موطئه (أ 25) عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار [حتى وصلت] إلى خمسمائة وأما مسند أحمد فسيأتي فيما بعد
(46) (قوله) وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين أي إذا كان من الصحابة أو التابعين قاله الحافظ المزي
(47) (قوله) ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين إلى آخره
حاصله أن من أراد الوقوف على الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ولا [في] مسلم أو على زيادة لفظة في حديث أصله في الصحيحين أو تتمة لمحذوف أو زيادة شرح فعليه بهذه الكتب التي ذكرها لكن ما ذكره من
تقييد الحكم بالصحة بما نصوا على صحته في مصنفاتهم ليس بشرط بل إذا صح منهم تصحيح حديث ولو في غير مصنفاتهم أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة المتقدمة كيحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما فالحكم كذلك
وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار وقد وافقه النووي هنا ذهولا عن اختياره السابق
(48) (قوله) وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين للحميدي
وعلى هذا فلا ينبغي أن يعزا ما فيه للبخاري ومسلم لما فيه من الزيادة عليهما فليحذر من ذلك ويحرر اللفظ من الكتابين أو أحدهما وما لم يوجد فيهما أو أحدهما فلا يحكم له بالصحة حتى يعرف إسناده [وهذا] [غير] ممكن منه فإنه لم يذكر أسانيدها ولا ذكر اصطلاحا حتى يعرف فما بقي إلا النظر فيها من خارج
(49) (قوله) واعتنى الحاكم بالزيادة في عدد
أي المتون لا الأسانيد قاله المزي
(50) (قوله) في المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما
فيه أمران
أحدهما نوزع في قوله أودعه ما ليس في واحد منهما فإنه قد أودعه أحاديث في الصحيحين وهذا عجيب فإن هذه الأحاديث وقعت له سهوا على خلاف شرطه ولم يكن موضوع الكتاب لذلك ولا هو مقصوده إذ لا يكون ذلك استدراكا حينئذ فكلام المصنف صحيح
الثاني ما ذكره في شرطه قد تبعه عليه النووي وابن دقيق العيد
وغيرهما وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم والذي في خطبة المستدرك ما نصه وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما انتهى
وقال النووي المراد بقولهم على شرطهما [في كتابيهما] أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري - مثلا - ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك وليس ذلك منهم بحسن لما ذكرنا من كلام الحاكم في (ع 24) خطبته أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في الصحيح بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله (أ 26) ورجال الصحيحين