النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

قال ومثل الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومثل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الأوزاعي

وهشام ما لم يقع الاختلاف والاضطراب فيه ثم أوضح ذلك (د 14)

وقال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة ثم أحاديث أهل الشام

ونقل عن مالك أنه كان لا يحتج بأحاديث أهل العراق وهو القول القديم للشافعي فإنه قيل إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا أيحتج به قال إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا

ثم إن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد إذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج به قبل هذا وصنف أبو داود السجستاني مفاريد أهل الأمصار فذكر فيه ما انفرد أهل كل مصر من المسلمين من العلم بالسنة

الخامس أن ما ذكره أولا من إطلاق أصح الأسانيد ليس هو مطلقا بل بالنسبة إلى صحابي دون آخر ولما نقل الحاكم في كتابه ذلك قال فذكر كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده في ذلك ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات لا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد فنقول إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي

إذا كان الراوي عن جعفر ثقة

وأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه

وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده

وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه وقال البخاري أصحها أبو الزناد عن الأعرج عنه ولعبد الله بن عمر مالك عن نافع عنه

ولعائشة عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم عنها قال يحيى بن معين ترجمة مشبكة بالذهب والزهري عن عروة عنها

ولابن مسعود الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه

ولأنس مالك عن الزهري عنه

وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر

وأصح أسانيد اليمانيين معمر (ع 18) عن همام بن منبه عن أبي هريرة

وأثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر

وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة

وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

وقد ذكر ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه المسمى بتحصيل أصول الفقه فقال بعد ذكره الأقوال السابقة وأكثر أئمة الحديث أن لكل واحد من الصحابة أتباعا يختصون به وللرواية عنه طرق بعضها أصح من بعض ثم ذكر ما

سبق بحروفه ولم يعزه إلى الحاكم وكذلك فعل الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتابه القواطع في أصول الفقه

(34) (قوله) الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث إلى آخره

ما ذكره من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له فيه سلفا والظاهر جوازه ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق والصواب خلافه

وقال النووي الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته انتهى

وعليه عمل أهل الحديث وقد صحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كابن القطان

وتلميذه ابن المواق والضياء المقدسي والزكي المنذري والمزي

والذهبي إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।