النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس [و] (1) العشرون
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

لأوهم أنه سمعه بالسند ولم يقع ذلك ويدل لهذا أنه ذكر حديث نحن السابقون في باب الجمعة بالسند من غير أن يذكر حديث البول في الماء الدائم (1) إذ لا حاجة له به هناك وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورع والخروج من الخلاف المذكور ويحتمل أن يكون مذهب البخاري أنه لا يجوز (2) ومثله في علامات النبوة أخرج حديث شبيب بن غرقدة (3) عن الحي في قصة الشاة والدينار (4) وليست من شرطه (5)

(415) (قوله) في الخامس عشر - فينبغي أن يكون (أ / 204) فيه خلاف من الخلاف في تقديم بعض متن الحديث إلى آخره

وفيه أمران

أحدهما قضيته أنه الخلاف في جواز تقديم بعض الحديث على بعض ولم يتقدم له ذلك (1)

الثاني أن هذا التخريج مردود لظهور الفرق بينهما وهو أن تقديم [بعض] (2) الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحوه بخلاف السند فإن تأخر بعضه أو كله عن المتن في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج [على (3) الخلاف] (4) وقد أشار إلى ذلك الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى في مختصره فقا ل الصحيح أو الصواب جواز هذا فليس كتقديم المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى [بخلاف (5) هذا] (6)

(416) (قوله) - في السادس عشر - فلا يظهر المنع من ذلك انتهى

والظاهر خلاف ما رجحه لا سيما إذا قال كما يقول مسلم سواء ويدل لذلك أن البيهقي رحمه الله تعالى قد صنع ذلك حتى في الموضع المحتمل [وذلك أن] (1) الدارقطني خرج في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني ثم خرج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على زوجته قال يفرق بينهما ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2) فهذا مع احتمال أن يكون مثل الموقوف وأن يكون (د / 113) مثل المرفوع قبله (3) خرجه البيهقي بطريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع فروى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما (4) ولم يقع ذلك في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عن الدارقطني إلا بلفظة مثله المحتملة وحينئذ فإذا زال الاحتمال جاز أن يأتي بذلك اللفظ بالسند الذي فيه لفظة مثله (5) لكن الذي فعله البيهقي معترض كما بينته في الذهب الإبريز

(417) (قوله) الثامن عشر الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي - لا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم (3 4 5 6 7 8 قيل يرد عليه حديث البراء بن عازب في الصحيح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم

ونبيك الذي أرسلت ثم استعاده فقال ورسولك الذي ارسلت فقا ل لا ونبيك الذي أرسلت (1) فإنه يدل على أنه لا يبدل النبي بالرسول فعكسه أولى قلت لا حجة (أ / 205) فيه لأن ألفاظ الأذكار توقيفية وربما كان في اللفظ معنى لا يحصل لغيره أو لما في الجمع بين النبوة والرسالة أو لاختلاف المعنى لأن رسولك الذي أرسلت يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء

الثاني أن ما قاله المصنف من أن المعنى يختلف في هذا لا يمنع الجواز لأنه وإن اختلف معناهما فلا يختلف المعنى في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه إذا كان يعرف به

(418) (قوله) إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكر (9 10 11 الإعلام بأنه رواه عن رجلين وأن المذكور لم ينفرد وفيه تتبع الطرق (4)

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।