النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس [و] (1) العشرون
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

والثالث إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغيره (2 3 4 5 6) إلى آخره

ذكر ابن دقيق العيد كلام المصنف هذا ثم قال وهذا فيه ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم قال وليس هذا جاريا على الاصطلاح على أن تغير (3)

الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها

(403) (قوله) (1) السابع هل يجوز اختصار الحديث (3 4 5 6 7 8 9 تحري البخاري (وهو تحري

مسلم (1) ويؤيده قوله بعده وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث عليها (2) وأحسن (أ / 199) ابن الحاجب في مختصره حيث قال حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين (3) إلا في الغاية والاستثناء ونحوه (4)

وأشار إلى ذلك صاحب المستصفى فقال رواية بعض (5 6 7 8 9 10 (6)

الثاني ما نقله عن الخطيب وغيره ذكره (1) في المستصفى فإنه شرط للجواز أن يرويه مرة بعد أخرى بتمامه ثم قال [أما] (2) إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يضر فجائز بشرط ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة فإن علم أنه متهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه (3)

الثالث قد احتج عبد الغني بن سعيد في كتابه أدب المحدث على الجواز بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح (4) قال فإذا كان سيد الناس قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففصل بعضه من بعض - كان غيره بذلك أولى وفي حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ابتدأها بسورة حتى بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع (5) وفي الاستدلال بهذا

نظر لأن علة المنع في مسألتنا الإلباس (1) بحذف الباقي وهذا مأمون في القرآن لحفظه في الصدور

الرابع أنه يلتحق بما يخل بالمعنى عند الحذف ما إذا [لم] (2) يكن للمحذوف تعلق بالمذكور أصلا ولكن يخاف من عدم ذكره تغيير الحكم الشرعي ومن أمثلته ما ذكره إمام الحرمين عن الشافعي رحمه الله تعالى في خبرين

أحدهما أن ابن مسعود روى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها رجس (3) زاد بعض الرواة عن ابن مسعود أنه [قال] (4) ابغ لي ثالثا (5) قال فالسكوت عن ذكر الثالث لا يخل برمي

الروثة وأنها رجس ولكن يوهم الاكتفاء بحجرين وقال الإمام إن قصد الراوي الاحتجاج على منع استعمال الروث ساغ له الاقتصار وإن استفتح الرواية غير متعلق بغرض خاص فليس له الاقتصار لئلا يوهم الاكتفاء بحجرين

وخالفه الشارح الأنباري وقال يجب نقل الثلث لا بالنظر إلى إفتقار المروي إليه لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر ليتلقى منه الحكم

الثاني ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر الجلد (3) وفي حديث آخر الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (4)

قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا منسوخ بحديث ماعز قيل فلعله جلد ولم ينقل فما كل مفصل يجب نقله (5) ولا يقابل التصريح بالسكوت فإن الحق أحق أن يتبع نعم لا يعارض السكوت التصريح (أ / 200) ولولا أنه قد روي أنه رجم ولم يجلد لم نقل بالنسخ

قال القاضي والإجماع على ترك الجلد وقال الإمام بل في السلف [من جمع] (1) بين الجلد والرجم قال القاضي من روى الجلد مع الرجم غلط إذ لا معنى للجلد معه قال الإمام لا يسوغ تغليط الثقة (2) بالاستبعاد (3)

— পৃষ্ঠা ১৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।