قلت وهذه الرواية تخالف ما حكاه المصنف من جهة أن قول المصنف بخط غيره يشمل صورتين ما إذا كان السماع بخط المدعي وبخط غيرهما والمدرك فيهما مختلف وينبغي إلحاق ما إذا كان بخط غيرهما بما (1) إذا كان بخط صاحب الكتاب فإن سماع الطالب متى كان بخطه أمكنة اعتقاد التهمة فلا يظهر (2) استحقاقها لما يدعيه من ذلك بخلاف ما إذا كان بخط [غيرهما (3) لانتفاء التهمة إذ ذاك وينبغي أيضا أن يفصل فيما إذا كان السماع بخط] (4) غيرهما بين خط (5) الثقة وخط غيره فيلزم الإعطاء في الأول دون الثاني كما إذا كان السماع بخط صاحب الكتاب لظهور الاستحقاق
(390) (قوله) وقد كان لا يتبين لي وجهه ثم وجهه (9 ذلك من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة
بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار (أ / 195) بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى (1) وقد ذكر ابن الصلاح في النوع الثامن والعشرين الترغيب في العارية والتحذير من منعها (2)
(391) (قوله) ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد مقابلته (6 بلغ في المجلس الأول أو الثاني هكذا
النوع السادس [و] (1) العشرون
(392) (قوله) ذكر عن يحيى بن حسان إلى آخره (3 4 5 عنه عدل فهو جيد وإلا كان غير عدل فالبلاء ممن أخذه (3) عنه (4)
(393) (قوله) ومثل هذا وقع في شيوخ زماننا (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غير أنه لا يحفظ ما تضمنت قال الخطيب فمن احتاط (2) في حفظه
وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته (1)
(395) (قوله) ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك (3 4 5)
أي بشرط أن يكون محفوظا عنده (1) وسواء في هذا ما اختلف معناه أو (2) لم يختلف واختلف اللفظ
وقد روى همام حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة وقال هكذا في حفظي (أ / 196) وفي كتابي ثوبا (3) (4) واحترز المصنف بقوله أولا الحافظ عمن لم يحفظ وإن كان نسي الحفظ فلا يعتمد إلا اصل كتابه الموثوق به
(397) (قوله) هكذا فعل شعبة (6 7 8) إلى آخره
أعلم أن الراوي إما أن يتذكر المروي بنفسه سماعا وقراءة ولا إشكال في جوازه وروايته (1) كما قاله أبو الحسين البصري في المعتمد وإما أن يظن أنه سمع ما في الكتاب أو يجوز سماعه ونفيه على السواء فليس له التحديث (2) لأنه ليس له أن يخبر بما يعلمه أنه كاذب في كتابه أي إما بخطه أو بخط شيخه أو خط موثوق به قال أبو الحسين فهذا الذي ينبغي أن يكون موضع الخلاف (3) وقد حكى المصنف فيه مذهبين
أحدهما المنع ونسبه لأبي حنيفة وبعض الشافعية وكأنه يريد به الصيدلاني وقد سبق منه في أول الباب حكايته عنه وعن مالك أيضا (5) وقال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عمن وجد سماعه في كتابه من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب (6)
وبلغني عن الشيخ زين الدين الكشاني (7) من المتأخرين أنه اختاره وكان يقول أنا لا يحل لي أن أروي إلا حديث
(أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب)
لأني من حين سمعته لم أنسه (1)
والثاني الجواز وقال إنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أي الصحيح عند أصحابه ونقله أبو الحسين البصري عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (2) وإن كانوا لا يعتمدون الخط في الشهادة لأن باب الرواية أوسع لكن شرط أن يكون الخط محفوظا عنده كما سيأتي ونقل القاضي حسين (2) في فتاويه عن المحدثين الجواز ثم قال ولا يجوز من طريق الفقه ما لم يذكر سماعه قال وعكسه لو تحقق وعلم سماع ذلك الخبر لكن اسمه غير مكتوب عليه لم يجوز المحدثون روايته ويجوز من طريق الفقه كالشهادة