قال الشيخ أبو الفتح القشيري كان والدي رحمه الله يحكي عن شيخه الحافظ أبي الحسن المقدسي المالكي (2) أنه كان يرى أن حجة الشافعي باقية يريد لأن الكلام في الترجيح بالسماع والكتاب ولا في إبطال الاستدلال بالكتاب يعني فلم يكن لقول إسحاق [إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب] (3) إلى آخره معنى لأنه ليس الكلام فيه (4)
(349) (قوله) وقطع به الشيخ أبو حامد الطوسي (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إذ ليس هو نظير
الرواية لأن الرواية لا تتوقف في مجلس الحكم فإنها شرع عام وإنما يصح التنظير إذا سمعه في مجلس الحكم فإن الشهادة حينئذ مؤثرة وذلك نظير قول الراوي أرويه عن فلان فإنه مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة وحينئذ فلا يصح الاستشهاد لأنه لا يشترط إذن الأصل في هذه الحالة فظهر أن إلحاق الرواية بالشهادة في هذه الصورة يقتضي جواز الرواية بها من غير إذن عكس مقصود المصنف وأيضا فالفرق بينهما واضح فإن الشهادة على الشهادة نيابة (1) فاعتبر فيها الإذن ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية
وقد احتج الخطيب وغيره للجواز بالقياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر (2) يقر بشيء له أن يشهد عليه وإن لم يأذن له وهذا أصح من قياس المصنف وحصل بذلك أن المعتمد الجواز (3)
(350) (قوله) في السابع وتجويزه بعيد جدا (11 12 أو متأول إلى آخره فالرواية بطريق الوجادة لم
يختلف إلا في أنه لا يجوز الرواية بها وقد نقلنا الخلاف في جواز الرواية بالوصية فالوصية بالكتب مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا يقول بصحة الرواية غلط ظاهر (4 5 6 7 8 9) إلى آخره
اعلم أنه (1) لوجد (2) مصدران آخران لم يذكرهما وهما جدة في الغضب وفي الغنى وإجدان بكسر الهمزة حكاهما ابن الأعرابي وليس لنا شيء منها ليس له مصدر واحد إلا الحب فإن مصدره وجد بالفتح لا غير قاله ابن سيده (3) وكذلك هو مصدر وجد بمعنى حزن قاله الجوهري (4) وأما في المطلوب فله مصدران وجود ووجدان حكاهما صاحب المشارق فقال الوجادة إلى آخره (5)
كذا فسروا الوجادة بوجدان سماع الغير وهي في الحقيقة هذا القسم ووجدان سماع نفسه بخطه وبخط غيره المروية [في] (6) السادس والعشرين أنه يجوز (عند رأيته في حقه) (7)
ولهذا قال أبو القاسم (8) البلخي (9) إن المجوزين في هذا القسم أن يقول
أخبرنا فلان عن فلان احتجوا بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوف به كان [له أن] (1) يقول أخبرنا فلان فها هنا كذلك (2)
(352) (قوله) فله أن يقول وجدت بخط فلان (4 5 6 7 8 9 10 يقال بل عده من التعليق أولى من المرسل والمنقطع
(354) (قوله) فروينا عن بعض المالكية أن المعظم على أنه لا يعمل بها (3 4 5 6 7 قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها (4) وهو استنباط حسن
قال ولم يبق في زماننا إلا مجرد وجادات