وقولي لم يصح إسناده عام أي [لم] يصح [له]
إسناد ما
الأمر الثاني ما اقتضاه كلامه من أنه يلزم من عدم صحة الإسناد عدم صحة المتن قد خالفه بعد هذا في آخر النوع الثاني والعشرين فقال إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد [ولا تقول ضعيف المتن بمجرد ضعف ذلك الإسناد] إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه وقال أيضا في قسم المعلل إن العلة الواقعة في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن مرفوعا صحيحا
ويجاب بأن قوله أولا وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده أن هذا يقتضي أن الحديث إذا روي من وجوه كلها غير صحيحة أقتضى ذلك الحكم على متنه بأنه غير صحيح لأن قوله لم يصح إسناده اسم جنس مضاف ليعم جميع المسانيد وهو موافق للكلام الثاني ثم إنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيح كرواية يعلي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار غلط يعلى إنما هو عبد الله
ابن دينار] فالسند غير صحيح والمتن صحيح وهذا موافق لقوله في نوع [الحسن] وقولهم حديث حسن (ع 15) الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث حسن أو صحيح لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة
(24) (قوله) الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه
أي من اشتراط الاتصال فيه عند من لم يقبل المراسيل وعدمه عند من قبله واشتراط عدم الشذوذ والعلة عند المحدثين وعدم اشتراط ذلك عند الفقهاء
وقد ذكر الحاكم أن الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة فيها خلاف
فالأول من القسم الأول اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح الذي يرويه عن الصحابي المشهور الذي له راويان [ثم] عن التابعي وتابعي التابعي كذلك إلى حد الشيخين والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف
الثاني الصحيح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الصحابي
وليس له إلا راو واحد
الثالث أخبار جماعة من التابعين الذي ليس لهم إلا راو واحد
الرابع هذه الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب
الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم
وأما الأقسام الخمسة المختلف في صحتها
فالأول المرسل صحيح عند أهل الكوفة
الثاني رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم وهي صحيحة عند جماعة منهم
الثالث (د 12) خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه
الرابع رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا فإن هذا القسم صحيح عند أكثر أهل الحديث وأما أبو حنيفة ومالك فلا يريان الحجة به
الخامس روايات المبتدعة وأهل الأهواء فإن رواياتهم عند أهل (أ 16) العلم مقبولة إذا كانوا صادقين
قال الحاكم فهذه أقسام ذكرتها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح إلا ما أخرجه البخاري ومسلم
(25) (قوله) فروينا
قلت تكرر هذا اللفظ منه ويقع مضبوطا في بعض الأصول بضم الراء وتشديد الواو المكسورة ووجدت بخط المصنف في فوائد رحلته سألت شيخنا أبا الخطاب بن دحية عن قولنا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقال روينا فقال لا إنما يقال روينا