وقد توسط القاضي أو الوليد الباجي فقال - فيما حكاه ابن العربي عن الطرطوشي (2) عنه - الإجازة على قسمين أحدهما أن يستدعي المجيز الإجازة للعمل والثاني أن يستدعيها للرواية
فإن كان إنما تطلب الإجازة ليعمل بما يكتب به إليه فيجب أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ به وإن كان إنما تطلب الإجازة للرواية خاصة فيجب أن يكون من أهل المعرفة بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف ومن لم يكن عارفا بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بالإجازة ففي الإجازة ضعف (3) انتهى
وقد سئل الحافظ أبو الفتح القشيري عن الشيخ إذا كان خاليا من العلم ولا يعرف شروط الإجازة هل تصح الإجازة أم لا فأجاب أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي قاصرة عن رتبة السماع وحينئذ فينبغي ألا تجوز من كل
[من] (1) يجوز منه السماع وإن يترخص مترخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة وهذا العلم الإجمالي حاصل بما رأيناه من عوام الرواة فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا أخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع قال وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور وقد رأى بعض الناس الأمر فيها أضيق من ذلك وقال لا بد في المجيز أن يكون عالما بما يجيز وحكى ما سبق عن مالك وابن عبد البر
(334) (قوله) (أ / 179) (د / 101) ينبغي للمجيز إذا كتب (11 12)
قد أنكر بعض الأصوليين إفراد المناولة عن الإجازة وقال هي راجعة إليها وقال ابن سعيد (1) هي [في] (2) معناها لكن يفترقان في أن المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره قال وممن رأى استعمالها مالك وغيره وقد استدل الحاكم على صحة المناولة بغير قراءة بما أسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه (3) إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى (4)
(336) (قوله) وهي أعلى أنواع الإجازة (7 8 فقال الظاهر أنها أخفض من الإجازة
لأن أقل درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة (1)
(337) (قوله) منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به (3 4 5 6 7 8 للسماع لكن في القنية (4) من كتب الحنفية إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما
فيه ولم يسمع ذلك منه ولا يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد لا تجوز روايته (1)
الثاني ما نقله عن الحاكم عن المتقدمين من تنزيلها منزلة السماع معارض بما أسند الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أويس (2) قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم - أو قال المحدث - ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول أرو هذا عني (3) انتهى وهذا تصريح من مالك بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب
وعمدة الحاكم في ذلك ما أسنده عن ابن أبي أويس قال سئل مالك عن حديث أسماع هو فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأولى من السماع (4) وهذا يمكن حمله على عرض القرءة وفي رواية الرمهرمزي ما يقتضي (5) تسمية عرض المناولة سماعا لأن الترتيب جواب عن أصح