وبقي من الأنواع التي لم يذكرها المصنف الإذن في الإجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تجيز عني من شئت وقد وقع ذلك في عصرنا والظاهر فيه الصحة (3) كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الإذن وينعزل المأذون له (أ / 177) في أن يجيز بموت الآذن قبل الإجازة كما ينعزل الوكيل بموت الموكل وإذا قال أجزت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تجيز عني من شئت وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم (2) الكتابة وستأتي
ومنها الإجازة لمن ليس لها أهلا إذ ذاك وهو يشمل صورا منها الصبي في آخر المعدوم ومنها المجنون وهي صحيحة ذكرها الخطيب (4)
ومنها الإجازة للحمل ولم أر من ذكرها غير أن الخطيب قال لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال (5) ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أم لا ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم (6) ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على الأب لأمه المطلقة تنزيلا لها منزلة الموجود ويحتمل بناؤه على أن الحمل يعلم أم لا فإن قلنا يعلم صحت الإجازة له وإن قلنا لا يعلم فهو كالإجازة للمجهول يجري فيه الخلاف لكن قد يفرق بان المجهول موجود قطعا
أما الإجازة له تبعا لأبويه فلا شك فيه
ومنها الكافر وقد سبق أن تحمله صحيح ولم يتعرضوا لحكم الإجازة له وقد وقعت هذه المسألة زمن الحافظ أبي الحجاج المزي وذلك أن شخصا من الأطباء يقال له ابن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري (1) وكتب اسمه في طبقة سماع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعهم وهو من جملتهم وكان السماع والإجازة بحضور المزي وبعض السماع بقراءته ولولا أنه رأى الجواز لأنكره ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام ثم حدث
ومنها الإجازة للفاسق والمبتدع والظاهر جوازها وأولى من الكافر (2)
(332) (قوله) روينا عن أبي الحسين ابن فارس (9 10 عبد الله محمد بن سعيد (3) بن الحجاج (4) في جزء الإجازة
معنى ثالثا غير ما حاوله المصنف فقال هي مصدر أجزت أجيز إجازة واشتقاقها من المجاز فكأن القراءة والسماع هو في الحقيقة في باب الرواية وما عداه مجاز والأصل الحقيقة والمجاز عمل (1) عليه (2)
فائدة جرت عادتهم في الاستجازة أن يقولوا (3) المسموع (4) من العام المشايخ (5) أن يجيزوا لفلان وفلان ما صح عندهم من مسموعاتهم فالضمير في عندهم متردد بين أنه للمشايخ أو للجماعة المستجيزين وهو لهم دون المشايخ لأن المشايخ قد صح عندهم ما أجازوه وإنما المراد ما صح عند المستجيزين أنه رواية المشايخ جاز لهم أن يرووه
فائدة أخرى كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لا يجيز رواية مسموعاته كلها بل يقيده بما حدث به لأنه كان يشك في بعض مسموعاته فلم يحدث به ولم يجزه وهو سماعه على ابن المقير (6) فمن حدث عنه بإجازته غير ما
حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح (1)
(333) (قوله) إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما (3 4 5 6 7 8 9 10 11 لهذا (6) انتهى
وفي هذا الشرط نوع تضييق مناف لما جوز له الإجازة وهو التوسعة وبقاء سلسلة الإسناد على أن هذا الشرط لا معنى له فإن المجاز له لا يروي إلا عن أصل سواء كان المجيز إسناده مشكلا أم لا وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها (1) انتهى