وقد حكى ابن دحية أن الحافظ السلفي حدث عن ابن خيرون بها وابن دحية حدث بها في تصانيفه عن أبي الوقت (1) والسلفي وأبو الحسن الشيباني القفطي (2)
حدث في كتاب تاريخ النحاة (1) عن السلفي بها وعن الحافظ المنذري أنه دعا الناس إلى قراءة البخاري على أبي العباس ابن (2) بالإجازة فسمعه عليه خلق كثير وكذا الحافظ الدمياطي حدث بإجازته العامة من المؤيد الطوسي (3) وسمع بها الحفاظ المزي والذهبي والبرزالي على الركن الطاووسي (4) بإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني (5) وغيره
(324) (قوله) أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني (6) كتاب المسند وهو يروي جماعة من كتب (7) المسند المعروفة بذلك ثم لا يعين هذه إجازة
فاسدة (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لتوقف تمام البيع على
قبوله وليس كذلك في الإجازة فإنها لا تتوقف على القبول فلا يكون قوله أجزت لمن شاء الرواية تعليقا لأن قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا أو بعد مشيئتها يكون وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وتجهيل (1) وذلك مبطل ونظيره من الوكالة وكلته في بيع هذه العين لمن شاء أن يقبلها (2) وإذا بطل في الوصية مع احتمالها مالا يحتمل في غيرها فلأن يبطل في هذه أولى نعم نظير فرع البيع أن يقول أجزتك إن شئت على معنى أن تروي إذا شئت وذلك صحيح لما بيناه
(326) (قوله) أما إذا قال أجزت لفلان كذا إن شاء أو لك إن شئت فالأظهر جوازه (9 10 11 12) إلى آخره
ولا حاجة إلى هذا فالشافعي نفسه أجازه ونص عليه في وصيته (أ / 176) المكتتبة في الأم فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله تعالى له من الأولاد
(328) (قوله) قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه إلى آخره
وهذه المسالة منصوصة للشافعي فيما سبق عن الحافظ السلفي بسنده إلى الربيع أن الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة [لابنه فقال كم لابنك قال ست سنين قال لا يجوز الإجازة] (1) له حتى [يبلغ] (2) له سبع سنين (3)
قال ابن زبر (4) وهو مذهب في الإجازة قال السلفي والذي أدركنا (5) عليه الشيوخ في البلاد والحفاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له صغيرا كان أو كبيرا
(329) (قوله) في السادس ينبغي بناؤه على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن إلى آخره
وفيه أمران
أحدهما ما صححه من بطلان هذه الإجازة قال النووي إنه
الصواب (1)
الثاني تنظيره ببيع الذي سيملكه (2) ليس بجيد (3) بل نظيره أن يوكل في بيع ما ملكه وما سيجري في ملكه وحينئذ تقرب الصحة في الإجازة على قياس ما سبق في الوقف والوصية وقد خرجها ابن أبي الدم على مسألة الوكالة في البيع وفيما إذا وكله في عتقه إذا اشتراه وفي طلاق زوجته التي يريد أن يتزوجها والخلاف في الكل موجود
(330) (قوله) وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي (7 8 9 10 11 12 13 لأن الغرض من العبارتين تجويز رواية ما جاز روايته عند الأداء ولا يقال
هذا توكيل بما لم يملك لأن الرواية غير التوكيل فإنها في الحقيقة إذن بالإخبار عن المجيز بما صح رواية (3 4 5) انتهى
وأشار به [إلى] (1) عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي (2) أحد شيوخ ابن الجوزي فكان لا يجوزها (3) وجمع [في] (4) ذلك جزءا وكان من خيار أهل (د / 100) الحديث وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعيف باجتماع (5) الإجازتين وينبغي أن يكون الخلاف عند الاستقلال أما لو جعله تابعا للمسموع فلا يأتي الخلاف كما سبق نظيره في الإجازة للحمل ونحوه