وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما قرره الأولون واتفاقا فإن هؤلاء المحدثين (1) يصححون السماع على عامي لا يعرف معنى ما يسمع خصوصا إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع فإنه قد ينسى ولا يعرف [أنه] (2) قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة فأي فرق بين السماع على مثل هذا وبين أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب
وإذ قد بان ما ذكرته أن فائدة الرواية بعد تدوين السنن إنما هو اتصال السند وسلسلة الرواية وذلك حاصل بالإجازة فوجب ألا يكون بين الإجازة و [بين] (3) السماع فرق نعم لو أتفق شيخ حاذق بعلم الحديث وفوائده كانت الرواية (أ / 174) سماعا أولى لما يستفاد منه وقت السماع لا لقوة رواية السماع على الإجازة لأن تلك الفائدة تنفك عن الرواية بدليل ما لو قرئ عليه الحديث بحثا تفقها لا رواية والله أعلم (4) انتهى
ونحوه ما ذهب إليه الإمام أبو بكر أحمد بن ميسر المالكي (5) من أن الإجازة على وجهها خير وأقوى من السماع الرديء حكاه الوليد بن بكر في كتاب الوجازة
(321) (قوله) في الإجازة العامة ورتبهم عن جماعة كثيرين
وفاته أن أبا جعفر بن البدر الكاتب (1) جمع جزءا فيمن أجاز هذه الإجازة العامة ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم وممن أجازها أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي (2) وأبو الوليد بن رشد المالكي (3) ورجحه أبن الحاجب (4) وقال النووي في زيادات الروضة إنه الصحيح (5) واحتج بعضهم عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغو عني الحديث (6)
وبما رواه ابن سعد في الطبقات حدثنا عفان (1) ثنا حماد (2) ثنا علي بن زيد بن جدعان (3) عن أبي رافع (4) أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما احتضر قال من أدرك زماني من سبي العرب فهو حر من مال الله (5)
(322) (قوله) وأنبأني من سأل الحازمي (5 6 فأجاب هذا مما وقع في كلام المتأخرين ولم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك
شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها باسا ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء وقال متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين قال ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء (1) وغيره كانوا يميملون إلى الجواز وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته أجاز لأهل بلدان عدة منها بغداد وواسط وهمدان وأصبهان وزنجان وعلى الجملة فالتوسع في هذا الشأن غير محمود فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى وإن ألحت الضرورة من يريد تخريج حديث في باب لم يجد مسلكا سواه استخار الله تعالى وجوز ألفاظه نحو أن يقول أخبرني فلان إجازة عامة أو فيما أجاز لمن أدرك حياته أو يحكي لفظ المجيز في الرواية فيتخلص من غوائل (د / 99) التدليس والتشبع بما لم يعط ويكون مقتديا ولا يعد مقترفا هذا كلام الحازمي
(323) (قوله) قال رضي الله تعالى عنه (13 14 الرواية بها وهذا يقتضي تصحيحها وإلا فلا فائدة لها (2)
يريد أن فائدة الإجازة الرواية بها فإذا لم تستعمل فأي فائدة لجوازها لكن هذا لا يتنافى مع كلام ابن الصلاح لأنه لم يدع عدم الجواز بل ذكر أنه لم يسمع وقوع ذلك وحجة الجواز على ما ذكره النووي لا يستلزم الوقوع وقد وقعت ولم يبلغ ابن الصلاح ويساعد ما قاله ما رأيته في أجوبة مسائل سئل عنها الحافظ عبد الغني المقدسي وهو بخط الحافظ فقال وسئلت عن الإجازة العامة والرواية بها فقد روى بها غير واحد من الحفاظ (أ / 175) وجوزوها ولست أرى الرواية بها ولا التعريج عليها انتهى