الإجازة
هي في الأصل مصدر أجاز ووزنها فعالة وأصلها إجوازة تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فإنقلبت الفا فبقيت (1) الألف الزائدة التي بعدها فحذفت لالتقاء الساكنين فصارت إجازة وفي المحذوف من الألفين الزائدة أو الأصلية قولان
والأول قول سيبويه والثاني قول الأخفش ويقال أجزت لفلان كذا وأجزت فلانا كذا فمن عداه بحرف الجر فهو بمعنى سوغت له وأبحت ومن عداه بنفسه فهو بمعنى أجزته ماء أي أسقيته ماء لأرضه أو لماشيته والأول أظهر وأشهر (2) وإنما ذكرت هذا لأنه يحكى عن بعض المحدثين أنه سئل حال إجازته عن وزن إجازة فتوقف وتردد
(315) (قوله) وزاد الباجي فادعى الإجماع على جواز الرواية بالإجازة وهو باطل فقد خالف فيها جماعات وهو إحدى الروايتين عن الشافعي
قلت سبق الباجي إلى نقل ذلك القاضي أبو بكر ودعوى المصنف بطلانه فيه (أ / 170) نظر فإن الخطيب وغيره من المحققين حملوا كلام المانعين على الكراهة فإن الرواية عن الشافعي هي أن الربيع قال فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له أجزها لي فقال فاقرأ (1) علي كما قرئ علي ورددها (2) علي غير مرة حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرئ عليه قال الخطيب وهذا من الشافعي رحمه الله تعالى محمول على الكراهة للاتكال على الإجازة بدلا من السماع لأنه قد ثبت عن الشافعي الإجازة (3) ثم ساق بسنده إلى داود بن علي (4) قال لي حسين الكرابيسي لما كانت قدمة الشافعي الثانية - يعني إلى بغداد - أتيته فقلت له فأذن لي أن اقرأ عليك الكتب فأبى وقال خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتها لك فأخذتها إجازة (5) انتهى لكن الكرابيسي من رواة القديم والمعمول به عندهم إنما هو على قوله الجديد والربيع من رواة القديم والمعمول به عندهم (6)
نعم قد سبق عن الربيع أنه روى عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين وفي المعرفة للبيهقي ما نصه وأما الإجازة فقد حكينا عن الربيع بن سليمان في حكاية ذكرها عن الشافعي وقال في آخرها يعني أنه كره الإجازة قال وروينا عن ابن وهب أنه ذكر لمالك الإجازة فقال تريد أن تأخذ العلم في ايام يسيرة (7) انتهى
قال الخطيب وكذلك المحكي عن مالك وقد ثبت عنه الحكم بصحة الرواية بأحاديث الإجازة قال على أن منعه إنما هو على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس [من] (1) أهله ولا خدمه (2) وإنما المحكي عن شعبة وابن المبارك وأضرابهما قولهم (3) لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة فقيل في معناه إنها لا تقوم مقام السماع والمشافهة في النقل وأن ذلك أبعد من التصحيف والتحريف أو أن الإسناد إليها يؤدي إلى إبطال الرحلة فخافوا على الطلاب ترك السماع والرحلة
وقول المصنف وممن أبطلها من أهل الحديث إبراهيم الحربي (4) فهذا رواه عن الخطيب من جهة أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب (5) أنه قال سمعت
إبراهيم يقول الإجازة والمناولة لا تجوز وليس بشيء (1) لكنه روى بعد بأوراق عن سليمان بن إسحاق الجلاب هذا قال سألت إبراهيم الحربي قلت سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع علي [والذي] (2) هو عنده يريد الخروج فكيف ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي قال لا قل (3) له يكتب (أ / 97) [به] (4) إليك فتقول كتب إلي فلان والإجازة ليس هي بشيء
قال الخطيب قد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي أنه كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة (5) المشافهة والمناولة أرفع من المكاتبة لأن المناولة إذن مشافهة في رواية المعين والمكاتبة مراسلة بذلك قال فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره هنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني (6) ونرى أن إبراهيم ذهب إلى أن الإجازة لمن لم يكن [له] (7) نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليست شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي ومقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر (أ / 171) إلا