أحدها زوال بهجة القرآن عند السامعين
وثانيها أن كل واحد يشوش على الاخر مع كونه مأمورا بالإنصات
وثالثها أن القارئ منهم لا يجوز له أن يقول قرأت القرآن كله على الشيخ وهو يسمع ويعي ما أتلو عليه كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم قرأ [علي] (5) القرآن جميعه وأنا أسمع قراءته وما هذا في قوة البشر بل في قوة الربوبية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات (6) وإنما يصح
في التحمل إجازة الشيخ التلميذ ولكن تصير الرواية بالقراءة إجازة لا سماعا من كل وجه (1) هذا كلامه
(310) (قوله) ما روينا عن الحافظ الدارقطني (3 4 5 6 7 8 لا
تعرف بعض حروفه فيجيزه بعض أصحابه قال إن كان يعلم أنه كما في (د / 96) الكتاب فلا بأس به كذا قال انتهى
وقال الحافظ الذهبي كان شيخنا ابن أبي الفتح (1) يسرع في القراءة ويعرب لكنه يدغم بعض ألفاظه ومثله ابن أبي حبيب وكان شيخنا أبو العباس (2) يسرع ولا يدغم إلا نادرا وكان المزي يسرع ويبين وربما يتمتم يسيرا (3)
(312) (قوله) يستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين جميع الجزء (6 7 8 9 10 السماع بسبب من الأسباب وله أن يعرف أن جميع الكتاب قراءة عليه (5)
الثاني وكذلك ينبغي لكاتب السماع أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع (أ / 169) ويقال إن أول من كتب الإجازة في طباق السماع [أبو الطاهر] (1) إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي (2) وما نقله عن ابن عتاب (3) ذكره الحافظ أبو عمر بن عات (4) في (5) كتابه ريحانة النفس (6) في شيوخ أهل
الأندلس (1) عن الحافظ أبي علي الغساني قال قال لنا محمد بن عتاب الذي أقول إنه لا غنى لطالب العلم عن الإجازة ولو سمع الحديث أو الديوان قراءة من المحدث أو قراءة عليه لجواز السهو أو الغفلة أو التشبيه عليهما أو على أحدهما
(313) (قوله) يصح السماع من وراء حجاب (5 6 7 8 9 10 11 1 (2)
(314) (قوله) من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا تروه عني (1) غير مبطل لسماعه
هذا ذكره الأئمة منهم ابن خلاد في كتاب الفاصل (2) وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى لا يقتضي النظر سواه لأن منعه ألا يحدث بما حدثه [به] (3) لا لعلة ولا لريبة في الحديث لا تؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه قال ولا أعلم من قال بخلاف هذا إلا أن صاحب طبقات علماء إفريقية (4) [روى] (5) عن شيخ من جلة شيوخها أنه أشهد بالرجوع عما حدثه لبعض أصحابه [لأمر نقمه عليه وكذلك فعل الفقيه المحدث أبو بكر ابن عطية (6) فإنه أشهد
بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه] (1) لهوى ظهر له منه ولعل هذا صدر منهم تأديبا لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره وقياس من قاس الإذن في الحديث (2) وعدمه على الإذن في الشهادة وعدمها غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في الحديث لا يحتاج معه إلى ذلك باتفاق (3)