وأما سبب اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها (أ 14) فهذا هو الأغلب كما إذا كان الحديث من رواية ما اختلف في كونه من
شرط الصحيح كالعلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة فيقولون فيه حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت ذلك عند البخاري وكذا حال البخاري فيما حدثه عن عكرمة وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق
وغيرهم [ممن] لم يخرج له مسلم وهم أربعمائه وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج مسلم ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون
(22) (قوله) ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه ما اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة
جعل المصنف مدار الحكم بصحة الحديث على الحكم بصحة الإسناد المستكمل للشرائط وقد أوردوا عليه أمرين
أحدهما أنهم يقولون في المرسل صحيح في الجملة وإن لم يكن صحيحا محتجا به وكذلك غير المرسل من الأحاديث المختلف في صحتها ولم يشترط جميع تلك (د 11) الأوصاف المذكورة
الثاني أن السند قد يكون صحيحا مع الحكم على المتن بالضعف ومثاله ما
أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين} لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} في أول قراءة ولا في آخرها فهذا الحديث سنده صحيح ومتنه ضعيف لوجود العلة فيه وهو أن الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا (ع 14) [يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لنفي البسملة وهكذا اتفق الشيخان على إخراجه فمن رواه كاللفظ المتقدم وفهم من قوله] كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون فصرح به وأخطأ لأنه قد ثبت عن
أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والجواب أن في قول ابن الصلاح مع سائر الأوصاف ما يدفع هذا الاعتراض لأن من جملتها انتفاء العلة وهي ها هنا موجودة فليس صحة الإسناد وحده مقتضيا للصحة حتى يرد هذا نعم ينبغي التأمل والنظر بين قولهم هذا حديث صحيح وهذا إسناد صحيح وبينهما فرق فإن الثاني يريدون به اتصال الإسناد وعدم انقطاعه لا جودة الرجال فربما كان متن الحديث ضعيفا وإسناده
جيدا بخلاف قولهم حديث صحيح
(23) (قوله) وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور
فيه أمران
الأول أنه قد اعترض عليه في هذا وقيل قد رأينا كثيرا من الأئمة يقولون هذا حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح أو إسناده مجهول ومتنه مجهول لا يعرف أو إسناده صحيح ومتنه صحيح أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف وأيضا لهم الموضوعات ويقولون من فلان إلى فلان الله أعلم من وضعه فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح
وقد سئل المصنف - رحمه الله تعالى - عن هذا في فتاويه وأجاب الذي يرد من هذا على ذلك قولهم إسناده صحيح ومتنه غر صحيح
وجوابه أن في كلامي احترازا عنه وذلك في قولي إنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور [ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور] لأن من جملة الشروط ألا يكون شاذا ولا معللا والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله لأجل ذلك لا يصح به المتن فإن أطلق عليه إنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرتموه بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات فحسب وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته (أ 15) إلا قولهم في بعض الأحاديث إنه موضوع والجواب إنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن نقول هو موضوع أو كذب أو نحوه