عن (1) شيخه فتحملها هذا السامع وقرئت عليه فتحملت عنه اكتفي بذلك واشتراط (2) النظر في النسخة ودراية المعنى تضييق النطاق في الرواية انتهى
وكذلك قال الحافظ أبو طاهر السلفي في جزء له جمعه في شرط القراءة على الشيوخ إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم ولا الرواية إلا على قوم منهم دون آخرين انتهى
وقال الذهبي فيم مقدمة الميزان العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين (3) الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره (4)
(275) (قوله) أما الفاظ التعديل فعلى مراتب (11 دعاهم إليها الاختصار كما قاله ابن
القطان في أوائل الوهم والإيهام قال فكما كان يحصل لنا من نقل العدل إذا قال إن فلانا كان ورعا حافظا ضابطا (1) علمنا (2) أن فلانا المذكور مقبول الرواية يرجح (3) جانب صدقه على جانب كذبه فكذلك يحصل لنا ذلك إذا قال لنا لفظا من الألفاظ المصطلح عليها (4)
(276) (قوله) الأولى ثقة (5) (5 6 7 8 9
وينبغي أن يكون أعلى منها قولهم فلان لا يسأل عن مثله ونحوه (7)
(277) (قوله) قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة (2 3 4 5 6 7
صدوق ليس بحجة (1) ] حكاه عنه عباس الدوري (2)
(278) (قوله) ورد عن ابن أبي خيثمة أنه قال [قلت] ليحيى (3) بن معين (3 4 الرحمن بن إبراهيم دحيم (5) ما تقول في علي بن
حوشب الفزاري (1) فقال لا بأس به قلت ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة
الثاني ما ذكره من أنه مخالف لما تقدم فيه نظر لأن ابن معين لم يقل إن قولي لا بأس به مساو للثقة بل قال إن ما قلت فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب والتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشتركا في مطلق الثقة (2) ويدل على أن التعبير بالثقة أرفع حكاية المصنف عن عبد الرحمن ابن مهدي (3) وحكى المروذي نحوها عن أحمد بن حنبل (4)
(279) (قوله) الثالثة إذا قيل شيخ (8 9 10 اتفقت له رواية الحديث أو أحاديث أخذت عنه
(280) (قوله) مقارب الحديث (2 3 4 5 6 7 8 9 ولا الجلالة وكلام الجوهري في (4) الصحاح (5) يقتضي الكسر
وقال ابن دحية في مرج البحرين يقال شيء مقارب بكسر الراء قاله ابن الأعرابي وقال ثابت في الدلائل جميع أهل اللغة يخالفوه فيقولونه بالفتح انتهى
وهذا لا حجة فيه للكسر لأن هذا يقال مدحا لا ذما ثم ذكر ابن دحية في قولهم فلان مقارب الحديث بالفتح والكسر على المعنيين السابقين (1)
ومما أجمله ابن الصلاح قولهم روى أحاديث مناكير قال الشيخ في شرح الإلمام لا يقتضي بمجرده ترك (2) روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث فليتنبه للفرق بين قولهم منكر الحديث وروى مناكير
وقال في الإلمام من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وقد اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات (3) انتهى