النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

من هو أعدل منه وأحفظ قال وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة وقال ابن عبد البر سأل الترمذي البخاري عن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في البحر هو الطهور ماؤه فقال

صحيح قال وما أدري ما هذا من البخاري وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح من جهة أن العلماء تلقوه بالقبول قال ابن الحصار ولعل البخاري رأى رأي الفقهاء انتهى

وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار أربعة وعشرون قيراطا

قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث لا وصية لوارث

إن إسناده منقطع لكن استفاضته بين النقلة وأهل المغازي جعلته (134) حجة وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني

في أصوله تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة الحديث ولم ينكروه وكذلك ابن فورك في صدر كتابه مشكل الحديث ومثله حديث في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم ونحوه

(20) (قوله) فهذا هو الحديث الذي يحكم [له] بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث

[قيل إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث] لأن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة

قلت حكي ذلك عن بعض أهل الحديث أيضا قال ابن السمعاني في القواطع عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته قال وذكر الحاكم الحافظ أن صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور بالصحبة ويروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى زماننا وقد قالوا إن الصحيح لا يعرف بالرواية من الثقات فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس للمعرفة به معين مثل المذاكرة مع أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث ثم قال ابن السمعاني

والشرط الذي شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء لأن رواية الواحد عندهم مقبولة وإذا كان ثقة حكم بصحة الخبر وقد ذهب بعض المتكلمين إلى اشتراط العدد وليس بشيء وأما المحدثون فليس العدد عندهم شرطا في الصحة إلا أنهم يسمعون ما نقله الواحد عن الواحد الصحيح الغريب وما نقله الاثنان فما زاد وتداوله أهل الرواية بالقبول على ما مضى من القرون الصحيح المطلق أو الصحيح المشهور هذا لفظه وبقي على المصنف أن البخاري ومسلما أضافا إلى ذلك شروطا أخر فعلت به رتبة حديثهما فمما شرطه البخاري ثبوت السماع ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة وهذا لا يدخل في ضابط المصنف

(21) (قوله) وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود

هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل

هذا مثال للثاني ومثله قبول المستور وكذلك اختلفوا في الصحيح هل من شرطه أن يكون خالصا من الشذوذ مطلقا أم لا والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر أو الذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور المذكورة في انجبار المعلل والشاذ

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।