وحكاه الخطيب في الكفاية عن الحميدي وقال إنه الحق (6)
وهو كما قال فإن الدليل يعضده وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ولهذا حكى إمام الحرمين عن والده أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر (7)
وقد فرق أصحابنا بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة فلا بدع أن (1) هذا منها نعم قال القاضي أبو بكر الشامي (2) من أصحابنا وهو في طبقة القاضي أبي الطيب لايقبل فيما رد ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة حكاه القاضي من الحنابلة عنه أنه أجابه بذلك لما سأله عن هذه المسألة (3)
فحصل فيها وجهان لأصحابنا وأصحهما لا تقبل
وأما قوله إنه مخالف لمذهب غيرنا فممنوع فقد حكى الخطيب عن عبيد الله بن أحمد الحلبي (4) قال سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يكتب عنه حديث أبدا (5)
لكن القاضي من الحنابلة حكى أنه سأل قاضي القضاة الدامغاني الحنفي (1) فقال يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لا تقبل تلك خاصة قال لأن هناك حكما من حاكم بردها (2) فلا تقبل (3) ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم (4)
وهذا توسع مفرط وحصل في المسألة مذاهب
أصحها لا يقبل مطلقا (أ 148) وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء
وثانيها يقبل مطلقا حديثه المردود وغيره وهو أضعفها
والثالث لا يقبل المردود ويقبل في غيره وهو أوسطها وهذا كله في المعتمد (5) بلا تأويل فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدا (6) أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب فالظاهر قبول روايته (7) وكذا [من كذب] (8) دفعا لضرر يلحق
من العدو وتاب عنه
الأمر الثاني ما نقله عن الصيرفي من الإطلاق يقتضي أنه لم يفرق في الرد بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلقا كذا حكاه عنه القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية ويؤيده قوله هنا من أهل النقل وتقييده بالمحدث في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام في اصول الفقه فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك انتهى
نعم كلام ابن حزم في كتابه الإحكام يقتضيه فإنه قال من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا (1) وكذا قاله أبو حاتم بن حبان (2)
الأمر الثالث احترز بقوله متعمدا عما (3) إذا قال كنت أخطأت ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه قاله الصيرفي والقاضي أبو الطيب وعليه جرى الخطيب (4) وغيره
الأمر الرابع ما نقله عن السمعاني الرد بكذبة واحدة هو ما سبق نقله عن أحمد لكن حكي عن أحمد أيضا أن الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة فكذا الرواية لا جرم [و] (5) حكى ابن عقيل من أصحابه عنه في ذلك روايتين واختار عدم القبول (6)