أطلق الشافعي النص المشهور عنه وهو قوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية (1)
وقال في الأم ذهب الناس في تأويل القرآن والسنة إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا واختلفوا اختلافا بعيدا (2) فلم نر أحدا منهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه (3) وضلله ورآه استحل ما حرم الله (4) انتهى
ومما يجب التنبيه عليه قول إمام الحرمين في النهاية في كتاب الشهادات كان البخاري يؤلف الصحيح في الروضة بين القبر والمنبر قال فرويت عن محمد بن محيريز فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تروي عن ابن محيريز وهو
يطعن في اصحابي وكان خارجيا قال محمد فقلت يا رسول الله لكنه ثقة فقال (1) النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثقة فارو عنه قال فكنت أروي عنه بعد ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) انتهى
وهذه الحكاية لا يعرف لها إسناد إلى البخاري وفي صحتها نظر وليس في رجال البخاري من اسمه محمد بن محيريز لكن في التابعين من اسمه محمد بن محيريز (د 86) وهو من سادات أهل الشام له ترجمة عظيمة في تاريخ دمشق (3)
والظاهر أنه أراد حريز بن عثمان (4) أوله حاء مهملة وآخره زاي معجمة فإنه ينسب إلى أنحراف عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - وقيل لم يصح عنه وقيل رجع عن ذلك الرأي والذي (5) عوتب في المنام عن الرواية عنه هو يزيد بن هارون وقد أوضح ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي في ترجمة حريز من تاريخ دمشق وهذه الحكاية ليست بصحيحة وقد كان إمام الحرمين على جلالته في
العلم في الأمور النقلية [و] (1) في كتاب (أ 147) النهاية (2) من ذلك عدة أوهام كالذي ذكره في حديث البسملة (3) وعمرة الجعرانة (4) وغسل أسماء بنت عميس للإحرام (5) وغير ذلك (6)
(260) (قوله) العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره إلى آخره
فيه أمور
أحدهما ما نقله عن هؤلاء واختاره من عدم قبول التائب من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله الحازمي في كتابه الشروط عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس (1) وأبي نعيم (2) وغيرهم من السلف واختاره (3) ولم يوافق على ذلك النووي فقال في مختصره هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوي الفرق بينه وبين الشهادة (4) أي فإن الشاهد لو كذب على (5) ثم تاب لقبلت شهادته فهذا نقبل روايته
وقال في شرح مسلم هذا القول ضعيف والمختار القطع بصحة (6) توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا وأسلم كما تقبل شهادته فقال وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حالته (7) التغليظ وتعظيم العقوبة فيما وقع فيه والمبالغة في الزجر عنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري (8) انتهى (9)
قلت وهذا الذي ادعاه الشيخ من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع فإن جمهور الأصحاب عليه منهم الطبري وابن السمعاني كما نقله ابن الصلاح وقد حكاه
عن الصيرفي القاضي أبو الطيب ولم يخالفه ومنهم القفال (1) المروزي (2) فيما حكاه صاحب البحر في باب الرجوع عن الشهادة فقال قال القفال إذا أقر المحدث بالكذب لم يقبل حديثه أبدا وحكى ابن الرفعة في المطلب عند الكلام فيما إذا بان فسق الشاهد عن الماوردي إن الراوي إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردت جميع أحاديثه السالفة ووجب نقض ما حكم به منها وإن لم ينقض (3) الحكم بشهادة من حدث فسقه بأن الحديث حجة لازمة لجميع (4) المسلمين وفي جميع الأمصار وكان (5) حكمه أغلظ ولم يتعقبه ابن الرفعة بنكير