الشعبي وسمى ابن أبي حاتم أبا الهزهاز] (1) مازن بالألف لا بالياء (2) كما وقع في المصنف ولعل بعضهم أماله فكتبه [بالياء] (3) (4)
(254) (قوله) إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه (4 5 6 7 8 9 10 من الصحابة كذلك ولا شك أن مرداسا (7)
وربيعة (1) صحابيان مشهوران فمرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة والصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت وقال الحاكم إن الصحابي المعروف إذا [لم نجد له راويا غير التابعي الواحد المعروف] (2) احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعا (3)
الثاني سلمنا ذلك لكن قد روى عنهما أكثر من واحد أما مرداس فقد روى عنه أيضا زياد بن علاقة (4) وأما ربيعة فروى عنه أيضا نعيم المجمر (5) وحنظلة بن علي (6)
قيل محمد بن عمرو بن عطاء (1) وأبو عمران الجوني (2)
قال النووي ولأن الخطيب شرط في المجهول أن لا يعرفه العلماء وهذان معروفان عندهم مشهوران قال والصواب ما ذكره الخطيب وهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث قال وحصل مما ذكرناه من اشتهار مرداس وربيعة أن البخاري ومسلما لم يخالفا نقل الخطيب عن اهل الحديث قال وقد حكى الشيخ في النوع السابع والأربعين (3) عن ابن عبد البر أن من لم يرو عنه غير راو واحد فهو مجهول عندهم إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير تحمل العلم كاشتهار مالك بن دينار (4)
في الزهد وعمرو (1) بن معدي كرب (2) بالنجدة انتهى (3)
وفي أمران
أحدهما (أ 85) يرد على إطلاق [الخطيب] (4) الوليد بن عبد الرحمن الجارودي (5) لم يرو عنه إلا ولده المنذر (6) وقد خرج الشيخان حديثه (7) عن أبيه وكذلك حصين بن محمد الأنصاري (8) احتجا به ولم يرو عنه سوى الزهري
واحتج البخاري بجويرية بن قدامة (1) ولم يرو عنه إلا أبو جمرة الضبعي (2) وبعبد الله ابن وديعة الأنصاري (3) ولم يرو عنه سوى أبي سعيد المقبري (4) وبعمر بن [محمد ابن] (5) جبير بن مطعم (6) لم يرو عنه سوى بكير بن عبد الله الأشج (7) ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (8) وما روى عنه سوى الزهري
وهؤلاء كلهم موثقون لهم تراجم مسطورة ويكفي تخريج أحد الشيخين لهم لأنه لولا معرفتهم لما خرج لهم ولا سيما من روى عنه إمام جليل كالزهري (1) (أ 145)
الثاني موافقته الخطيب على أن ذلك قول أهل الحديث فيه نظر لما سبق بيانه قريبا وأن مدار كلامهم على المعرفة بالرجل الثقة سواء روى عنه الواحد أو الاثنان وقد ذكر البرديجي الحافظ في كتاب المتصل والمنقطع حديثا لا تصاب (2) عند الرجل الواحد لم يضر ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا
(256) (قوله) وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد عنه (9 10 11 1)
يعني أن أصل الرواية يثبت بواحد والتعديل فيها يكفي بواحد فينبغي أن
يكون الجهالة فيها ترتفع بالواحد
(258) (قوله) التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع إذا لم يكفر ببدعته (3 4 5 6 عن
الجانب (1) الاخر وقد نقل ابن حبان أيضا فيه الاتفاق على القبول قال في تاريخ الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي (2) ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف في أن الصدوق المتقن (3) إذا كان فيه بدعة [ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز فإن دعا إلى] (4) بدعته سقط (5) الاحتجاج بخبره (6) (7) انتهى