النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

تنبيه

اعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام المصنف هنا وقال إنه غير ظاهر في المقصود لأنه إن كان المراد بظاهر العدالة من شهد عدلان على عدالته فلا نزاع في قبول شهادته وروايته في ظاهر الشرع وإن كان باطنه بخلاف الظاهر وإن كان المراد ما اشتهر بالعدالة بين الناس فلا نزاع فيه وإن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلم أنه يقال له ظاهره العدالة

وأما قوله بخلاف الشهادة فإنه اعتبر فيه العدالة ظاهرا وباطنا ففيه بحث فإن المعدلين إذا غلب على ظنهما صلاح رجل بعد الاعتبار والصحبة وشهدا بعدالته يعتبر تعديلهما قطعا وحكم الحاكم بشهادة الرجل المعدل وإن كان في الباطن غير عدل

قلت مراده بالعدالة الظاهرة العلم بعدم الفسق وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين وقد صرح بذلك الأصحاب في كتاب الصيام وحينئذ لا يصح الاعتراض فإنه لم يرد بالباطنة ما في نفس الأمر بل ما يثبت عند الحاكم

وإنما جرى فيه خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق فإن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا قبلناه وهذا متوقف على ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق وذلك باعتبار ما يظهر من تزكيته وعدمها ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف فالصحيح رواية العدل والحسن رواية المستور (1) والضعيف رواية المجروح

واعلم أنه لا يشكل على من لم يقبل رواية المستور تصحيح النكاح بحضرة شاهدين مستوري العدالة لأن ذلك عند (2) المتحمل ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحة العقد كما نقله في الروضة (3) عن الشيخ أبي حامد (4) وغيره

(251) (قوله) المجهول العين إلى آخره (9 واحد وهذا اصطلاح وإلا (5) فالمجهول على

الحقيقة نحو شيخ ورجل (1) ممن لا تعرف عينه ولا اسمه وهذا لا يختلف في رد روايته وقد استشكل بما في الصحيحين من الرواية عن جماعة نسبوا للجهالة ففي الصحيحين من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب (2) وابنه محمد (3) كلاهما عن موسى بن طلحة (4) عن أبي أيوب حديث السائل أخبرني بعمل يدخلني الجنة (5)

وقد قالوا محمد بن عثمان مجهول (1)

وكذلك أخرجه مسلم عن أبي يحيى مولى آل (2) جعدة (3) (4) عن أبي هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط (5) وأبو يحيى مجهول العين

والجواب أنه لم يقع الاحتجاج برواية من ذكر على الاستقلال أما محمد بن عثمان فلم يخرج له إلا مقرونا بأبيه عثمان وأبوه هو العمدة في الاحتجاج وكذلك أبو يحيى إنما أخرج مسلم حديثه متابعة كحديث ثقة مشهور فإن مسلما رواه أيضا من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة فصار حديث أبي يحيى (1) متابعة

(252) (وقوله) ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة وذكر أبو بكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول (د 84) عند أصحاب الحديث كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من

جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر (1) إلى آخره (2 3 4 5 6 7 عنه غير الوليد بن مسلم (8)

وقال في (أ 143) موضع آخر سألت أبا داود عن عبيد الله بن عمرو بن غانم (1) فقال أحاديثه مستقيمة ما أعلم حدث عنه غير الشعبي لقيه بالأندلس (2) وهذا ظاهر تصرف ابن حبان في كتاب الثقات أعني الاكتفاء في العدالة برواية الواحد الثقة ونقل ذلك بعضهم عن النسائي أيضا وبه صرح ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام ونقله البيهقي عن الشافعي وأهل الأصول كما سيأتي

— صفحة ١٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।