في (1) روايته وأن الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل قال وهذا المقطوع به عندنا وما ذكرناه من إطلاق العمل في كثير من كتب الحديث لا بد فيه من قيد وهو أن يروي عنه راويان فأكثر وإلا فهو مجهول العين وكأنه استغنى عن ذلك بأنه ليس الكلام في مجهول العين (2)
وما أشار إلى تصحيحه صرح بتصحيحه المحب الطبري وقال النووي في مقدمة شرح مسلم احتج بهذا القسم (أ 141) والذي بعده كثير من المحققين (3) وهذا إنما هو مذهب الحنفية قال المارودي والروياني إذا كانت عدالة الراوي شرطا في الحجة فله ثلاثة أحوال
أحدهما أن يعلم عدالته فيحكم بصحة الحديث
وثانيها أن يعلم جرحه فلا يحكم بصحته
وثالثها أن يجهل حاله فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح وعند الشافعي لا يقبل مالم تعلم العدالة
وقال الحافظ أبو عبد الله بن المواق (4) المجاهيل على ضربين لم يرو عنه إلا واحد مجهول روى عنه اثنان فصاعدا وربما قيل في الأخير مجهول الحال فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد (5) رواياتهم (6) وإنما يحكى في ذلك خلاف الحنفية فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق
والثاني اختلفت فيهم أهل الحديث والفقهاء فذهب أكثر أهل الحديث إلى قبول رواياتهم والاحتجاج بها منهم البزار والدارقطني فنص البزار في كتاب الأشربة له وفي فوائده وفي غير موضع على أن من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته ونحو ذلك الدارقطني في الديات من سننه لما تكلم على حديث خشف بن مالك (1) عن ابن مسعود في الدية (2)
وذهب المحققون من أهل الحديث وغيرهم إلى التوقف عن الاحتجاج بهذا الضرب (1) حتى تثبت عدالتهم ممن ذهب إلى ذلك أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي أما أبو حاتم فإنه كثيرا ما يذكر الراوي الواحد من الرواة ويعرفه برواية جماعة من الثقات عنه ثم يسأل عنه فيقول مجهول وقد قال في زياد بن جارية (2) التميمي (3) روى عنه مكحول ويونس بن ميسرة (4) شيخ مجهول (5)
وقال الترمذي في آخر كتابه قد روى عن أبان بن أبي عياش (1) (2) غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا يغتر برواية الثقات عن الناس (3) فهذا مذهب الإمامين وهو الذي اختاره المحققون من الأصوليين