النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

تنبيه

نازع بعضهم في تعريف الصحيح والحسن والضعيف بحد أو رسم وقال الذي يقتضيه كلام القدماء أنه لا يعرف بذلك بل بما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم إما بتصريحه في كل حديث كدأب الترمذي أو بالتزام ذكر الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والمستخرجات على الصحيح

قلت وأيا ما كان فالتحديد مقتنص من استقراء كلامهم في ذلك فلا معنى لإنكاره وأما قول بعضهم الحديث الصحيح هو الذي يجوز العمل به فهذا تعريف للشيء بحكمه وأيضا يدخل فيه الحسن بل وبعض أقسام الضعيف انتهى

(18) (قوله) ولا يكون شاذا

أي من شرط الحكم على الحديث بالصحة الا يكون شاذا والشاذ أن يروي

الثقة حديثا مخالفا لرواية من هو أحفظ منه [وأضبط] هلا اكتفى بقوله الضابط عن قوله ولا يكون شاذا لأن الضبط عبارة عن موافقة الثقات فيما يروونه فإن خالفهم لم يكن ضابطا وهذا معنى الشاذ فالجواب عن ذلك أن مخالفة الثقات على قسمين غالبة ونادرة فمتى خالف الثقات فيما رواه غالبا لم يكن حافظا ومتى خالفهم نادرا ولو في حديث واحد كانت مخالفته شذوذا فاحتاج المصنف أن يذكر في حد الصحيح السلامة من الشذوذ وكون الراوي ضابطا

فإن قيل (ع 12) هلا اكتفى بذكر السلامة من الشذوذ عن اشتراط الضبط في الراوي لأن الشاذ هو الفرد المخالف وإخلال الضبط يوجد لمخالفة الثقات غالبا فحيث جعلنا الشذوذ يمنع من الحكم على الحديث بالصحة وهو المخالفة في فرد واحد فبطريق أولى أن يمنع من خالف ففي أفراد كثيرة غالبة على رواية الثقات وهو الذي قيل إنه يحصل به اختلال الضبط

فالجواب أنه أراد أن ينص عليها حتى يعلم ذلك بطريق المنطوق

(19) (قوله) ولا معللا

العلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة [منه] كالعلم بأن الراوي غلط فيه أو لم يسمع من الذي حدث به عنه وبعضهم أطلق المعلل على إرسال حديث وصله الثقة الضابط وجعل من اقسام الصحيح [الصحيح] المعلل قال الشيخ تقي الدين في الاقتراح وفي هذين الشرطين نظر

على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول [الفقهاء] وقال في شرح الإلمام الذي تقتضيه قواعد

الأصوليين والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية [ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي] وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه (د 10) يوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطة ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث ولهذا أقول إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم نجد (هذا في) الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية

يعرف صواب ما نقول وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر انتهى

وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي في تقريب المدارك على موطأ مالك إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم (أ 13) الفقهاء اتباعهم على ذلك كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفة

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।