الكلبي قبوله له (1) انتهى
ويحتمل أن يكون هذا هو المذهب في رواية الثقات عن الشخص لا في رواية الثقة الواحد التي هي مسألتنا وهذه الطريقة يستعملها البزار في مسنده كثيرا في التعديل فيقول تفرد به فلان وقد روى عنه الناس
[تنبيه]
هل محل هذا الخلاف الذي حكاه المصنف في مجهول العدالة أو في المعروف عينه وقد جرحه قوم وروى عنه ثقة فيه نظر (2) وقال الحافظ أبو بكر (3) بن خلفون (4) اختلف الأئمة في رواية الثقة عن المجهول الذي لا يعرف حاله إلا بظاهر الإسلام فذهبت طائفة إلى أن رواية الثقة عنه تعديلا وذهب بعضهم إلى أن رواية الرجلين عنه يخرجه عن حد الجهالة (5) وإن لم يعرف حاله وذهب بعضهم إلى أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما عنه حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وهذا القول أولى عندنا بالصواب انتهى
[فائدة]
الذي عادته لا يروي إلا عن ثقة ثلاثة يحيى بن سعيد وشعبة ومالك قاله ابن عبد البر (1) وغيره وقال النسائي ليس أحد بعد التابعين آمن على الحديث (أ 140) من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء منهم (2) ولم يحدث مالك عن متروك إلا عن عبد الكريم أبي (3) أمية روى (4) عنه حديثين وعن يحيى بن سعيد عن عبد الغفار بن القاسم (5)
وعبد الغفار متروك وعاصم بن عبيد الله (1) وعمرو بن أبي عمرو ولم يرو عنهما من الأحكام شيئا وكل من روى عنه مالك سوى هؤلاء فهو فيهم حجة (3)
وقال البيهقي (في المدخل انفرد (1) من الأئمة عن الرواية عن الضعفاء كمالك بن أبي مريم (2) ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم وقد يوجد في رواية بعضهم الرواية) (3) عن بعض الضعفاء بخفائها عليه وظهوره لغيره كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق (4) وهو عند غيره ضعيف (انتهى)
وحكى الشيخ علاء الدين مغلطاي عن تاريخ قرطبة أن بقي بن مخلد قال كل من رويت عنه فهو ثقة ومن تاريخ ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة (5) يحتج بحديثه
(248) (قوله) وهكذا نقول إن عمل العالم (6) أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث (9 (د 83) أو لدليل آخر وافق ذلك
الحديث وقضيته طرد الخلاف السابق فيه وبه صرح إمام الحرمين في البرهان فحكى قولين في أنه تعديل له أولا ثم اختار توسطا وهو أنه إن ظهر مستند فعله ما رواه ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط فهو تعديل وإلا فل (1) اوأطلق في المحصول أنه تزكية إلا أن يمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر (2)
واعلم أن شيخنا ابن كثير استدرك على كلام ابن الصلاح فقال وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب (3) غير ذلك الحديث إذا تعرض للاحتجاج به في فتياه إن حكمه واستشهد به عند العمل بمقتضاه (4)
وهذا منه عجيب لأن ذلك لم يلاق كلام ابن الصلاح فإ كلامه مفروض في غير هذه الحالة وانظر قوله عمل العالم على وفق حديث ليس حكما بصحة ذلك الحديث فعلم أن كلامه فيما إذا لم يظهر أن ذلك مستنده ونظير ذلك الخلاف الأصولي في الإجماع الموافق لخبر هل يجب أن يكون عنه
(249) (قوله) أحدهما المجهول للعدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجماهير (3 4 5 6 7 ابن الصلاح بالخلاف في هذا القسم كما ينبغي وذكر إمام الحرمين أن المحدثين ترددوا