قال ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب فلما رجعت (5) إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث اسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على الأول (6) واصل الحديث معروف من رواية
الثقات (1) انتهى
وهذه فائدة جليلة أزالت الإشكال وعرف بها عذر الرجل بالتنصيص لا بالتخرص وعلم أن إلزام من ألزمهما تخريج (2) أحاديث تركاها من رواية رجال رووا عنهم وقع فيهم الكلام غير لازم لما ذكرناه لأنه قد لا يصحبها (3) من أصل الصحة ما صح (4) ب ما أخرجاه من حديث أولئك الرجال
وها هنا فائدة جليلة وهو ما جرت به عادة كثير من المتأخرين في الرجل إذا روى له البخاري ومسلم وقد تكلم فيه أن يعتمدوه ويقولوا قد جاز القنطرة قال الشيخ وهكذا نعتقده (5) وبه نقول وجرى على ذلك الحافظ أبو الحجاج (د 81) المزي والذهبي وغيرهم مما يظهر من تصرفهم
ونازع في ذلك الإمام الناقد شمس الدين محمد بن عبد الهادي (6) وقال
الحق أن هذا القول غير مقبول على الإطلاق بل الكلام في الرجل من رجال الصحيح تارة لا يكون مؤثرا فيه ككلام النسائي في أحمد بن صالح المصري (1) وتارة يكون مؤثرا كيحيى بن أيوب المصري (2) ونعيم بن حماد (3) وسويد بن
سعيد (1) وغيرهم فإذا انفرد واحد منهم واشتهر الكلام فيه أو ضعفه أكثر الأئمة
بحديث في الحلال والحرام لم يحتج به وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه وضعف فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه قال وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس إحداهما (1) يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رواه حيث رأوه (2) في حديث قالوا هذا حديث صحيح على شرط الصحيح
وهو غلط فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه أو يكون شاذا أو معللا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح بل ولا يكون حسنا وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكب (3) على بضعها خارج الصحيح
والثانية يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجبا لترك جميع ما رواه ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل (4) (أ 136) وغيره من الثقات وكذلك ابن
القطان يتكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعن من طعن في رواتها
وهذه طريقة ضعيفة وسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة
الأئمة وذوقهم انتهى
ويشهد له الحكاية التي أوردناها عن مسلم - رضي الله تعالى عنه (1)
ويلتحق بذلك أمر ثالث وهو أن يرون الرجل ترك الشيخان حديثه فيجعلون ذلك قدحا فيه وهذا ظاهر تصرف البيهقي في كتابه السنن والمعرفة كثيرا ما يعلل الأحاديث بأن رواتها لم يخرج لهم الشيخان
والحق أنه لا يدل على ذلك كما لا يدل تركهما ما لم يخرجا من الأحاديث الصحيحة على ضعفها وبه صرح الإسماعيلي في المدخل وقال تركه الرواية عن حماد بن سلمة ونحوه كتركه كثيرا من الأحاديث الصحيحة على شرطه لا لضعفها وإسقاطها وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المدخل أيضا وعلى مصنفاتهم في العلل وسؤالاتهم يعتمد في الجرح والتعديل لا على كتاب بنوا فيه على أصل وشرطوا لأنفسهم فيه شروطا انتهى