قال ابن القطان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره ثم ذكر تضعيفه عن
ابن معين وابن أبي حاتم والسعدي وابن عدي وابن حبان وقال عبد الحق حديث أبي هريرة أحسن من عبد الله بن عمرو ونازعه ابن القطان في ذلك وفيما صار إلى من تضعيفه نظر فإنه يتقوى بتعدد طرقه ومن شواهده كتاب عمر إلي أبي موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور (1) أو ظنينا في ولاء أو نسب (2)
الثالث المشهور في لفظ هذا الحديث يحمل بفتح الفاء وضم العين من عدوله على أنه جمع عدل ورأيت في رحلة ابن الصلاح [بخطه] (3) مما نقله
من كتاب مناقب محمد بن كرام جمع محمد الهيصم وقد ذكر هذا الحديث قال سمعت أبا جعفر بن أحمد بن جعفر (1) يقول سمعت أبا عمرو محمد (2) بن أحمد التميمي (3) يروي هذا الحديث بإسناده فيضم الياء من قوله يحمل على أنه فعل لم يسم فاعله ويرفع الميم من العلم ويقول عدولة وبالتاء (4) ومعناه أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل كما نقول شكور بمعنى شاكر وتكون الهاء للمبالغة (أ 133) والمعنى أن العلم يحمل عن (5) كل خلف كامل في عدالته وأما أبو بكر المفيد (6) فقال حفظت عنه يحمل بفتح الياء من كل خلف عدوله بضم العين واللام وذكر أنه رواية انتهى
وأما قوله خلف في الرواية بتحريك اللام ويستعمل في الخير يقال فلان خلف صدق وأما في الشر فيقال خلف (7) قال لبيد (وبقيت في خلف كجلد الأجرب (8)
قال الخطابي ومن روى الحديث بسكون اللام فقد أحال (1) 237 - (قوله) الثانية يعرف كون الراوي ضابطا إلى آخره (2 3 4 5 6 7 8 عن أكثر الصحابة لتعذر
هذا المعنى قال (1) وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجازوا روايته والأول أحوط اللدين وأولى (2)
(238) (قوله) التعديل مقبول من غير ذكر سببه إلى آخره (5 6 7 سببها للمعنيين السابقين
وثالثها لا يجب فيهما لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا فلا وهو قول القاضي أبي بكر وقال إمام الحرمين إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا (1) والمختار ما قاله الغزالي أنه ينظر في مذاهب الجارحين والمزكين فإن كانت مختلفة توقفنا عن قبول الجرح حتى يتبين وجهه وما كان مطلقا أو غير مقيد فلا يجرح به وما ينبغي في الجارح والمعدل أن يكون عالما باختلاف المذاهب في ذلك فيجرح عند كل حاكم بما يراه ذلك الحاكم جرحا فيجرح عند المالكي بشرب النبيذ متأولا لأنه يراه قادحا دون غيره وإذ لو لم يعتبر ذلك لكان الجارح أو المعدل عار لبعض الحكام حتى يحكم بقول من لا يرى قبول قوله وهو نوع من الغش محرم (2)
(239) (قوله) ولذلك احتج البخاري بجماعة إلى آخره
ما ذكره من أن احتجاجه بهؤلاء لأنه لم يفسر جرحهم مردود بل الصواب أن يقال إنما احتج بهم لأنه لم يثبت عنده الجرح وإن فسر لأنه قد جاء التفسير فيهم (أ 134) أما عكرمة فقال ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس (3)
وفي الأنساب لمصعب الزبيري أن سبب ذلك في عكرمة أنه (1)
إلى ابن عباس فقيل ذلك (2)
وأما عاصم (3) فقال ابن معين كذاب كذاب وقال مسلم كثير المناكير وقال ابن سعد ليس بالمعروف كثير الخطأ في حديثه (4)