النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

تنبيه

سكت المصنف عن عكس ذلك وهو إذا أردت رواية الحديث الصحيح بغير إسناد فلا يأتي فيه بصيغة التمريض روي ونحوه ووقع ذلك فيي عبارة الفقهاء وليس يستحسن

النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته

(234) (قوله) وخوارم المروءة (3 4 5 6 به أمثاله وهي لا تقدح في العدالة كما لا يقدح فيها وجود التهمة بل إنما يقدح

في الشهادة ((وقد أطلق العراقيون من أصحاب الشافعي أن من وجد فيه بعض ما هو خلاف المروءة قبلت شهادته إلا أن يكون الأغلب عليه ذلك فيرد

وحكى شريح الروياني في روضة الحكام وجهين في أنه هل يشترط المروءة في الشهادة وجريانها في الرواية أولى

الثاني لم يبين المراد بالمروءة المشترطة وقال الماوردي في الحاوي في الباب الثاني من كتاب الشهادات المروءة على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون شرطا في العدالة بمجانبة ما يستخف من الكلام المؤذي والضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته فمجانبة ذلك شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق (2) ومنه نتف اللحية وخضابها يعني بالسواد

والثاني ما ليس بشرط كالإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه

الثالث (3) مختلف فيه وهو نوعان عادات وصنائع ثم حكى في مخالفة العادة أربعة أوجه أحدها لا تقدح مطلقا والثاني تقدح مطلقا والثالث إن كان قد نشأ عليها في صغره لم تقدح في عدالته وإن استحدثها في كبره قدحت لأنه يصير مطبوعا بها والرابع إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما (4) وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا وأن يتحدث بمساوئ [الناس] (5) وإن

اختصت بالدنيا لم تقدح كالأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي حافيا لأن مروءة الدين مشروعة ومروءة الدنيا مستحبة

القسم الثاني الصنائع الدينية وفيها أوجه ثالثها يرد ما استرذل في الدين كمباشرة الأنجاس (أ 131) من (1) الكناس والحجام والزبال ومشاهدة العورات كالقيم والمزين ونحوهما (2)

الثالث لم يذكر من شروطها الحرية وإن ذكره الفقهاء في الشهادات لأن العبد (3) مقبول الرواية ب (4) [الشروط المذكورة] (5) إجماعا كما حكاه الخطيب (6) ولا يشترط الذكورة خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة قال واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة ولا يشترط البصر ولا العدد ولا العلم بالفقه أو الغريب أو معنى الحديث وشرط أبو حنيفة فقه (7) الراوي إن خالف القياس (8)

(235) (قوله) عدالة الراوي تثبت بتنصيص عدلين على عدالته وتارة بالاستفاضة

فيه أمران

أحدهما ظاهره الحصر في ذلك فيخرج به ما لو عمل بحديثه (1) فلا يقتضي تعديله وهو المختار عنده كما سيأتي

وذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من الجلة عن الشخص وهذه طريقة البزار في مسنده وجنح إليها ابن القطان أيضا في الكلام على حديث قطع السدر (2) في كتابه الوهم والإيهام (3)

الثاني ما ذكره من اشتراط ذلك هو المشهور ونقل في طبقاته عن ابن

عبدان (1) أنه حكى في كتاب شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره ثم استغربه الشيخ وهو كذلك (2) وهو قريب من توسع ابن عبد البر الآتي

واعلم أنه يجوز تقليد الأئمة (د 79) في التعديل لا سيما في مثل هذه الأعصار قال ابن الأنباري في شرح البرهان في باب الاجتهاد وصار بعض الأصوليين إلى جواز الاكتفاء بتعديل الأئمة كما ثبت عند الكافة الانقياد إلى تعديل من روى عنه (3) البخاري ومسلم في الصحيحين وإن كان الرواة عند أهل العصر مستورين وهذا اختاره الغزالي (4) وأشار إليه إمام الحرمين (5) أيضا

— পৃষ্ঠা ১৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।