تنبيه
سكت المصنف عن عكس ذلك وهو إذا أردت رواية الحديث الصحيح بغير إسناد فلا يأتي فيه بصيغة التمريض روي ونحوه ووقع ذلك فيي عبارة الفقهاء وليس يستحسن
النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
(234) (قوله) وخوارم المروءة (3 4 5 6 به أمثاله وهي لا تقدح في العدالة كما لا يقدح فيها وجود التهمة بل إنما يقدح
في الشهادة ((وقد أطلق العراقيون من أصحاب الشافعي أن من وجد فيه بعض ما هو خلاف المروءة قبلت شهادته إلا أن يكون الأغلب عليه ذلك فيرد
وحكى شريح الروياني في روضة الحكام وجهين في أنه هل يشترط المروءة في الشهادة وجريانها في الرواية أولى
الثاني لم يبين المراد بالمروءة المشترطة وقال الماوردي في الحاوي في الباب الثاني من كتاب الشهادات المروءة على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون شرطا في العدالة بمجانبة ما يستخف من الكلام المؤذي والضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته فمجانبة ذلك شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق (2) ومنه نتف اللحية وخضابها يعني بالسواد
والثاني ما ليس بشرط كالإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه
الثالث (3) مختلف فيه وهو نوعان عادات وصنائع ثم حكى في مخالفة العادة أربعة أوجه أحدها لا تقدح مطلقا والثاني تقدح مطلقا والثالث إن كان قد نشأ عليها في صغره لم تقدح في عدالته وإن استحدثها في كبره قدحت لأنه يصير مطبوعا بها والرابع إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما (4) وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا وأن يتحدث بمساوئ [الناس] (5) وإن
اختصت بالدنيا لم تقدح كالأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي حافيا لأن مروءة الدين مشروعة ومروءة الدنيا مستحبة
القسم الثاني الصنائع الدينية وفيها أوجه ثالثها يرد ما استرذل في الدين كمباشرة الأنجاس (أ 131) من (1) الكناس والحجام والزبال ومشاهدة العورات كالقيم والمزين ونحوهما (2)
الثالث لم يذكر من شروطها الحرية وإن ذكره الفقهاء في الشهادات لأن العبد (3) مقبول الرواية ب (4) [الشروط المذكورة] (5) إجماعا كما حكاه الخطيب (6) ولا يشترط الذكورة خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة قال واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة ولا يشترط البصر ولا العدد ولا العلم بالفقه أو الغريب أو معنى الحديث وشرط أبو حنيفة فقه (7) الراوي إن خالف القياس (8)
(235) (قوله) عدالة الراوي تثبت بتنصيص عدلين على عدالته وتارة بالاستفاضة
فيه أمران
أحدهما ظاهره الحصر في ذلك فيخرج به ما لو عمل بحديثه (1) فلا يقتضي تعديله وهو المختار عنده كما سيأتي
وذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من الجلة عن الشخص وهذه طريقة البزار في مسنده وجنح إليها ابن القطان أيضا في الكلام على حديث قطع السدر (2) في كتابه الوهم والإيهام (3)
الثاني ما ذكره من اشتراط ذلك هو المشهور ونقل في طبقاته عن ابن
عبدان (1) أنه حكى في كتاب شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره ثم استغربه الشيخ وهو كذلك (2) وهو قريب من توسع ابن عبد البر الآتي
واعلم أنه يجوز تقليد الأئمة (د 79) في التعديل لا سيما في مثل هذه الأعصار قال ابن الأنباري في شرح البرهان في باب الاجتهاد وصار بعض الأصوليين إلى جواز الاكتفاء بتعديل الأئمة كما ثبت عند الكافة الانقياد إلى تعديل من روى عنه (3) البخاري ومسلم في الصحيحين وإن كان الرواة عند أهل العصر مستورين وهذا اختاره الغزالي (4) وأشار إليه إمام الحرمين (5) أيضا