النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (النوع الأول)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

رد منهم [خبرا] [أو قبول] من قبله [منهم] هداه الوقوف عليه والمعرفة به إلى اختيار أصح القولين

(15) (قوله) في حد الصحيح وهو ما اتصل سنده

احترز به عن الذي (ع 11) لا يتصل سنده كالمنقطع والمرسل والمعضل ليس صحيحا وهذا صحيح على رأي من لا يقبل المرسل البتة وأما من يقبله بشرطه الآتي كالشافعي فلا ويرد على مفهومه الحديث المعلق وهو الذي حذف من أول إسناده واحد فأكثر فله حكم الصحيح مع أنه ليس بمتصل إلا أن يقال لا بد فيه من الاتصال في طريق آخر

(16) (وقوله) بنقل العدل

احترز به عما اتصل سنده بغير العدل وهو قسمان

أحدهما الحسن فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته

الثاني ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف

(17) (قوله) الضابط

خرج عنه من ليس بضابط وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين وخرج عنه أيضا من ليس بضابط ولكنه لم يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثا كان حسنا ولم يكن صحيحا لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه ضابطا

والحاصل أنه لا بد في مسمى الصحيح من اجتماع الأمرين وهما عدالة

الراوي وضبطه فإن انتفيا فهو الضعيف المردود وإن وجد أحدهما فقط فإن كان الضبط دون العدالة فهو ضعيف أيضا لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية لكنه أقوى مما انتفى منه الأمران وربما صلح للاستشهاد

والاعتبار وله رتبتان

إحداهما أن يكون الضبط معلوما مشهورا

الثانية ألا يكون معلوم العدم بمثابة المستور في العدالة

والرتبة الأولى أقوى من الثانية [وإن كانت العدالة دون الضبط فهو أقوى من عكسه لأن اعتبار العدالة في الراوي أقوى] من تأثير الضبط بدليل أن الكذاب لا تقبل روايته والعدل الضعيف الضبط تقبل لكن يحتاج إلى مقو فيقبل الحديث لعدالة راويه لكن يتوقف فيه - لعدم ضبطه - على شاهد متصل يجبر ما فات من صفة الضبط

ثم في هذا الحد أمور

أحدها اشتماله على الإسهاب ولو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر لأن ذلك معنى الثقة

الثاني ما سنذكره في الثالث من الحديث الحسن أن الراوي الصدوق (أ 12) الذي لم يبلغ درجة أهل الحفظ والإتقان إذا روي حديثه من وجه آخر يرتقي من درجة الحسن إلى الصحة فهذا صحيح مع أنه ليس فيه شرط الصحيح المذكور ها هنا

الثالث خروج الصحيح المختلف فيه عن هذا التعريف

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।