رد منهم [خبرا] [أو قبول] من قبله [منهم] هداه الوقوف عليه والمعرفة به إلى اختيار أصح القولين
(15) (قوله) في حد الصحيح وهو ما اتصل سنده
احترز به عن الذي (ع 11) لا يتصل سنده كالمنقطع والمرسل والمعضل ليس صحيحا وهذا صحيح على رأي من لا يقبل المرسل البتة وأما من يقبله بشرطه الآتي كالشافعي فلا ويرد على مفهومه الحديث المعلق وهو الذي حذف من أول إسناده واحد فأكثر فله حكم الصحيح مع أنه ليس بمتصل إلا أن يقال لا بد فيه من الاتصال في طريق آخر
(16) (وقوله) بنقل العدل
احترز به عما اتصل سنده بغير العدل وهو قسمان
أحدهما الحسن فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته
الثاني ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف
(17) (قوله) الضابط
خرج عنه من ليس بضابط وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين وخرج عنه أيضا من ليس بضابط ولكنه لم يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثا كان حسنا ولم يكن صحيحا لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه ضابطا
والحاصل أنه لا بد في مسمى الصحيح من اجتماع الأمرين وهما عدالة
الراوي وضبطه فإن انتفيا فهو الضعيف المردود وإن وجد أحدهما فقط فإن كان الضبط دون العدالة فهو ضعيف أيضا لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية لكنه أقوى مما انتفى منه الأمران وربما صلح للاستشهاد
والاعتبار وله رتبتان
إحداهما أن يكون الضبط معلوما مشهورا
الثانية ألا يكون معلوم العدم بمثابة المستور في العدالة
والرتبة الأولى أقوى من الثانية [وإن كانت العدالة دون الضبط فهو أقوى من عكسه لأن اعتبار العدالة في الراوي أقوى] من تأثير الضبط بدليل أن الكذاب لا تقبل روايته والعدل الضعيف الضبط تقبل لكن يحتاج إلى مقو فيقبل الحديث لعدالة راويه لكن يتوقف فيه - لعدم ضبطه - على شاهد متصل يجبر ما فات من صفة الضبط
ثم في هذا الحد أمور
أحدها اشتماله على الإسهاب ولو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر لأن ذلك معنى الثقة
الثاني ما سنذكره في الثالث من الحديث الحسن أن الراوي الصدوق (أ 12) الذي لم يبلغ درجة أهل الحفظ والإتقان إذا روي حديثه من وجه آخر يرتقي من درجة الحسن إلى الصحة فهذا صحيح مع أنه ليس فيه شرط الصحيح المذكور ها هنا
الثالث خروج الصحيح المختلف فيه عن هذا التعريف