وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة إدريس بن سنان الصنعاني ثنا علي ابن أحمد بن سليمان ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم سمعت يحيى بن معين يقول إدريس بن سنان يكتب من حديثه الرقاق وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عبدة قال قيل لابن المبارك - وروى عن رجل حديثا - فقيل هذا رجل ضعيف قال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء قلت لعبدة مثل أي شيء قال في أدب في موعظة في زهد
وحكاه الخطيب في الكفاية عن سفيان الثوري وابن عيينة وأبي زكريا الفراء المصري وغيرهم ونقل النووي في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام فيه الاتفاق فقال (د 77) أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا علمت هذا فقد نازع بعض المتأخرين وقال جوازه مشكل فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة فينقلونه ويحتجون به وفي ذلك تلبيس قال وقد نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ أبي بكر بن العربي المالكي أنه قال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا
الثاني حيث قلنا بالجواز في الفضائل شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له اصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فأما في غير
ذلك فلا يحتج به وقال في شرح العمدة حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات مثاله الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب فإن الحديث
فيها ضعيف فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لأنه صح [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة] على فضيلة مطلق العبادة قال
وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة وهذا [هو] الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به
الثالث ما ذكره من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن يستثنى منه صور [أحدها] ألا يوجد سواه وقد ذكر الماوردي أن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه وقياسه في غيره ومن الضعيف كذلك وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يكن ثم ما يعارضه قال الأثرم رأيت أبا عبد الله إذا (أ 128) كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في
إسناده شيء يأخذ به (إذا لم يجيء أثبت منه) مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجد خلافه وقال القاضي أبو يعلى قد أطلق أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال أحمد الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح فقيل له تأخذ بحديث كل الناس أكفاء وأنت تضعفه فقال إنما يضعف إسناده ولكن العمل
عليه وكذلك قال في رواية ابن مشيش - وقد سأله عمن تحل له الصدقة - إلى أي شيء تذهب في هذا فقال إلى حديث حكيم بن جبير قلت حكيم ثبت عندك
في الحديث قال ليس هو عندي ثبتا في الحديث قال القاضي قول أحمد ضعيف أي على طريقة أصحاب الحديث لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث وقوله والعمل عليه معناه طريقة الفقهاء وقال مهنا سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة فقال