قوله إن حقه أن يذكر في الضعيف ممنوع اقتصاره على ذلك فإن فيها ما ضعفه محتمل ويمكن التمسك به في الترغيب والترهيب ومنها ماهو وحديث حسن أو صححه بعض الأئمة ك [حديث] صلاة التسبيح
قال المحب الطبري أخطأ بذكره له في الموضوعات ولم يكن له ذلك وقد (أ 122) خرجه الحفاظ في كتبهم
وكحديث قراءة آية الكرسي عقب الصلاة حكم عليها بالوضع وقد
رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح قال الحافظ المزي أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات وله مثل هذا كثير وبين قولنا لم يصح وقولنا
موضوع بون كبير فإن الوضع إثبات الكذب والاختلاق وقولنا لا يصح لا يلزم منه إثبات العدم وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت وفرق بين الأمرين وقد ثبت من طريق آخر
(222) (قوله) والواضعون للحديث أصناف
قلت قال القاضي عياض منهم من وضع عليه مالم يقله أصلا إما استخفافا كالزنادقة أو حسبة بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب أو إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين أو تعصبا واحتجاجا كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب أو أتباعا لهوى فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما راموه وقد تعين جماعة من كل من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلماء الرجال ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادا مشهورا ومنهم من يقلب الأسانيد ويزيد فيها ويستعمل ذلك إما للإغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن نفسه
ومنهم من يكذب ليدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث
بأحاديثهم الصحيحة عنهم
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب فينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ترويجا لها
قلت ومن الزنادقة محمد بن سعيد المصلوب والمغيرة بن سعيد الكندي أرادوا بذلك إيقاع الشك في قلوب الناس فرووا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله وقال شيخ من الخوارج بعد توبته أنظروا عمن
تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا
قال صاحب المفهم وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية ل [فيقول] في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين وإنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا قال وهؤلاء يشملهم الوعيد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 223 - (قوله) وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية جوز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب
قلت هذا قاله ابن السمعاني في المجلس الثالث من أماليه قال واغتروا
بحديث رواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود يرفعه من كذب علي متعمدا ليضل فليتبوأ مقعده من النار قال وهذا القول منهم باطل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في جميع الأحوال
وأما حديث يونس بن بكير فقد جاء عنه بدون هذه الزيادة ثم ساقه كذلك وقال قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ وهم يونس بن بكير في هذا الحديث في موضعين
أحدهما أنه أسقط بين طلحة وعمرو بن شرحبيل أبا عمار
والثاني أسنده والمحفوظ أنه مرسل عن عمرو بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود قال وقد روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] من حدث عني حديثا باطلا فليتبوأ مقعده من النار انتهى