وفيما قاله نظر فقد حكم جمع من المتقدمين على أحاديث بأنه لا أصل لها (أ 121) ثم وجد الأمر بخلاف ذلك وفوق كل ذي علم عليم فينبغي أن يقال إنه يبحث عن ذلك ويراجع من له عناية بهذا الشأن فإن لم يوجد عندهم ما يخالف ذلك اعتمد حينئذ
ومنها جعل بعض الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل فقد قال الله تعالى {لآيات لقوم يعقلون} ولهذا أنكروا حديث عرق الخيل الذي
رواه محمد بن شجاع الثلجي قال البيهقي هو موضوع وقال ابن عدي كان الثلجي يضع الأحاديث التي يشنع بها على أهل الحديث
وجعلوا من دلائل الوضع أيضا أن يخالف نص الكتاب كما قال علي بن المديني - في حديث إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد
عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه خلق الله التربة يوم السبت الحديث قال لعل إسماعيل سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى وقال البخاري الصواب أنه من قول كعب الأحبار وكذا ضعفه البيهقي وغيره من الحفاظ وقالوا هو خلاف ظاهر القرآن من أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من جهة ابن جريج عن إسماعيل به
ومنها أن يخالف صحيح السنة وهذه طريقة ابن خزيمة وابن حبان وهي طريقة ضعيفة لا سيما حيث أمكن الجمع قال ابن خزيمة في صحيحه في حديث لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم هذا حديث موضوع فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي انتهى
والحديث لا ينتهي إلى ذلك فقد حسنه الترمذي وغيره وليس بمعارض لحديث الاستفتاح لإمكان حمله على ما لا يشرع للإمام والمأموم
وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى هذا الخبر يدل على أن الأحاديث التي جاء فيها أنه كان يضع الحجر
على بطنه كلها أباطيل وإنما معناها الحجز وهو طرف الإزار لا الحجر إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يشد الحجر على بطنه وما يغني الحجر عن الجوع وقال في كتابه الضعفاء في ترجمة أبان سفيان إنه روى حديث عبد الله بن أبي أصيبت ثنيته يوم
أحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب وروى النهي أن يصلي إلى نائم أو متحدث قال ابن حبان هذان موضوعان وكيف يأمر
المصطفى عليه الصلاة والسلام باتخاذ الثنية من ذهب وقد قال إن الذهب والحرير يحرمان على ذكور أمتي وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد
كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة انتهى
ولا يخفى ما في ذلك وقد قال الذهبي في الميزان - بعد كلام ابن حبان - هذا حكمك عليهما بالوضع بمجرد (د 74) ما أبديت حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنية
ومنها أن الوضع قد وقع ومنهم من استدل على وقوعه بقوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكذب علي
فإن كان هذا صحيحا وقع الكذب وإلا فقد حصل المقصود وفيه نظر بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة الآن لأن الاستقبال في سيكذب لا يعين وقتها وقد بقيت أزمان وعندهم نسخ مشهورة بالوضع وقد جمعها بعضهم في قوله
(أحاديث نسطور ويسر ويغنم ... وبعد أشج القيس ثم خراش)
(ونسخة دينار ونسخة تربه ... أبي هدبة القيسي شبه فراش)
(221) (قوله) ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات
يريد به أبا الفرج ابن الجوزي واعتراضه عليه صحيح كما سبق بيانه إلا أن