النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

قال شيخ الإسلام لا أعرف علة هذا الخبر (د 73) فإن رواته كلهم ثقات والإسناد متصل وممن صححه عبد الحق في أحكامه والقرطبي في أول المفهم وأما القاضي عياض فإنه قال هو حديث ضعيف ضعفه الأصيلي وغيره من الأئمة

(أ 120) وتأوله الطحاوي إن صح على أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم موافقا لكتاب الله عز وجل

وما عرف من سنته غير مخالف لشريعته ولا يتحقق أنه قاله فليصدق بمعناه لا بلفظه إذ قد صح من أصول الشريعة أنه قال يغير هذا اللفظ ولا يكذب به إذ يحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم

وأعلم أنه قد استعمل أئمة الحديث هذه الطريقة ولهم في معرفة ذلك ملكة يعرفون بها الموضوع وشاهده أن إنسانا لو خدم ملكا سنينا وعرف ما يحب وما يكره فجاء إنسان ادعى أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه

يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه لكن في كون ذلك من دلائل الوضع نظر وكذا قول بعضهم كون المروي مما يخل بالفصاحة فإنا إذا جوزنا رواية الحديث بالمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الفصيح ولم يحفظه الراوي وهذا السؤال ذكره الإمام أبو العز المقترح جد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه ثم قال نعم إن صرح أن هذا صيغة المصطفى وكانت تخل بالفصاحة ردت روايته وتبين وهمه انتهى

وهنا أمور مهمة

منها قد كثر منهم الحكم على الحديث بالوضع استنادا إلى أن راويه عرف بالوضع فيحكمون على جميع ما يرويه هذا الراوي بالوضع وهذه الطريقة استعملها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهي غير صحيحة لأنه لا يلزم من كونه معروفا بالوضع أن يكون جميع ما يرويه موضوعا لكن الصواب في هذا أنه لا يحتج بما يرويه لضعفه ويجوز أن يكون موضوعا لا أنه موضوع لا محالة وقد قال القاضي أبو الفرج النهرواني في المجلس المائة من كتاب الجليس الصالح زعم جماعة من أهل صناعة الحديث وكثير ممن لا نظر له في العلم فظن أن ما

ضعف راويه فهو باطل في نفسه ومقطوع على إنكاره من أصله وهذا جهل ممن ذهب إليه وذلك أن راويا معروفا بالكذب في رواياته لو روى خبرا انفرد به مما يمكن أن يكون حقا أو يكون باطلا لوجب التوقف على الحكم بصحته والعمل بما تضمنه ولم يجز القطع على تكذيب روايته والحكم بتكذيب ما رواه انتهى

وفي كتاب أدب الحديث لعبد الغني بن سعيد من سمع عني حديثا فكذبه فقد كذب ثلاثة الله ورسوله والناقل له

ومنها قال الحافظ أبو سعيد العلائي الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتابه الموضوعات وتوسعه

بالحكم بذلك على كثير من أحاديث ليست بهذه المثابة ويجيء بعده من لا يد له في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضع وفي هذا من الضرر العظيم مالا يخفى وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجيء بعدهم مساو لهم ولا مقارب فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان متعمدا لما أعطاهم الله عز وجل من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح انتهى

— صفحة ١٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।