(214) (قوله) في الرابع أن يروي عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده إلى آخره
ما ذكره من رواية ابن مهدي وابن كثير عن سفيان بلا إدراج يقتضي أن
غيرهما روي عنه خلاف ذلك وهو كذلك فقد قال الدارقطني في علله يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لابن مهدي وابن كثير (أ 118) فجعل اثنين منهم واحدا ولم يذكر بينهم خلافا وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور وقد فصل الثوري ليحيى بن سعيد فحدثه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل وحدثه عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود قال الدارقطني والتفصيل هو الصواب لأن (د 72) شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله كما رواه يحيى عن الثوري انتهى
واعلم أنه اختلف على ابن مهدي أيضا فرواه محمد بن بشار عن ابن مهدي
عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن ابن شرحبيل وهذا يقدح في المثال إلا أن يقال لعله لما روى سفيان والعبدي الحديث عن الثلاثة جمعا روى ابن مهدي حديث واصل على انفراده وأشار الدارقطني إلى أن الأعمش أيضا قد اختلف عليه فروى أبو شهاب وأبو معاوية وشيبان الحديث عن الأعمش كما تقدم
(215) (قوله) واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور في هذا النوع
فيه أمران
أحدهما لم يبين حكم فاعل ذلك وقد سبق في التدليس أن الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع قالوا إن فاعله مجروح ساقط العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان ملحقا بالكذابين
الثاني لم يتكلم على تفاوت هذه المراتب وأقواها في المنع الأول لخلطه المرفوع بالموقوف ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وأخفها الأخير لرجوع الخلاف إلى الإسناد خاصة لا سيما إذا كان الكل ثقات
النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
(216) (قوله) هو شر الأحاديث الضعيفة
فيه أمران
أحدهما هذه العبارة سبقه إليها الخطابي وقد استنكرت منه فإن الموضوع لا يعد في الأحاديث للقطع بكونه غير حديث وأفعل التفضيل إنما يضاف لبعضه وهذا الإشكال يرد أيضا على إفراد المصنف له بنوع فإنه إذا لم يكن حديثا فكيف يعد من أنواع الحديث ويمكن أن يقال إنهم أرادوا بالحديث القدر المشترك وهو ما يحدث به
ومن حكمه أنه لا تحل روايته إلا لقصد بيان حال راويه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وهو أول
حديث في صحيحه وقال الترمذي عقبه سألت أبا محمد يعني السمرقندي قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا روى حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث
الثاني ما ذكره هنا فيه إيهام مخالفة لقوله في قسم الضعيف إن ما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن هو القسم الأخر الأرذل والصواب ما ذكره هنا ويحمل ما ذكره ثم على أنه أراد ما لم يكن موضوعا إلا أن يريد بذلك كون راويه كذابا ومع ذلك لا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا إذ مطلق كذب الراوي لا يقتضي وضع الحديث
(217) (قوله) [وإنما يعرف كون الحديث] موضوعا بإقرار واضعه يعني كحديث نوح بن أبي مريم في فضائل (أ 119) القرآن [انتهى]