المسند المتصل المرفوع الموقوف المقطوع المنقطع إلى آخره قال وابن الصلاح جعل الكل أنواعا ولا شك أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو التقسيم الأول وهو النوعي وتقسيم الحديث [إلى] المرسل والشاذ والمعلل وغيرها تقسيم ثان فهو القسم الصنفي كما إذا قلت العبادة إما بدنية أو مالية فالبدنية (ع 10) كالصلاة والصوم والمالية كالزكاة وكل واحد من البدنية والمالية ينقسم إلى أقسام أخرى مثل انقسام الصلاة والصوم إلى فرض ونفل وكذلك المالية إلى زكاة الفرض والتطوع وإلى زكاة المال وزكاة الفطر وكذا انقسام الزكاة إلى كونها من النقدين أو المواشي أو الحيوان فالتقسيم الأول نوعي والثاني والثالث صنفي
والتحقيق في هذه المسألة أن تأخذ الشيء العام الذي لا يتصور فوقه أعم منه ثم تقسمه إلى الأقسام التي تحتمل بالقسمة الأولية كما تعمد إلى الممكن وتقول الممكن إما جوهر أو عرض لأنه لا يخلو من أن يكون وجوده تابعا لمحل منه أولا فإن كان الأول فهو العرض وإن لم يكن وجوده تابعا لمحل فإما ألا يكون في محل أصلا كالمجردات أو يكون في محل ليس وجوده تابعا لمحله كالجسمانيات كالسماء والأرض والأرضيات تنقسم إلى الجماد والنبات والحيوان وكل واحد من الجماد والنبات والحيوان من أقسام الأرضيات والحيوان ينقسم إلى
الإنسان والفرس وغيرهما فهذه كلها أقسام الأقسام فالقسم الأول يسمى أقساما نوعية والبواقي تسمى أقساما صنفية والأصوليون قسموه إلى ثلاثة قوله وفعله وتقريره وهذا تقسيم له باعتبار حدوده وتقسيم المحدثين باعتبار القوة والضعف وقد يكون له تقسيمات باعتبارات مختلفة فهو منقسم بالقسمة الأولية إلى الثلاثة التي ذكرها الأصوليون وبالثانية إلى الثلاثة التي ذكرها المحدثون وبالثالثة إلي أقسام كل منها
الثاني ما ادعاه من انقسامه عند أهل الحديث إلى ثلاثة أقسام حكاه - في أول كلامه على الحسن - عن الخطابي وقد نازعه الشيخ أبو العباس بن تيمية
وقال إنما هذا اصطلاح للترمذي خاصة وأن غير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح ثم (أ 11) قد يكون ضعيفا متروكا وهو أن يكون راوية متهما او سيئ الحفظ وقد يكون حسنا وهذا معنى قول أحمد بن حنبل العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس يريد بالضعيف الحسن الثلث وهذا كما في ضعف المريض فتارة يكون ضعفه قاطعا له فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث وتارة لا يكون قاطعا له فيكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين والرأس ولهذا قال أبو داود ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ولم يذكر إلا نوعين انتهى
قلت وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب الرد على الجرجاني أن الرشيد لما امتحن الشافعي قال له (د 9) كيف علمك بالسنة قال أعرف منها المنقول بالتواتر وما يوجب العمل من اخبار الآحاد وأميز منها بين الصحيح الذي يجب قبوله والسقيم الذي لا يجب قبوله ويجب رده والمتوسط [الذي] يتوقف فيه
وقال البيهقي
في رسالته للجويني الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع نوع اتفق أهل العلم على صحته ونوع اتفقوا على ضعفه ونوع اختلفوا في ثوبته فبعضهم يضعف رواته بجرح ظهر له خفي على غيره أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيره أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره أو عرف أحدهما علة حديث ظهر منها انقطاعه او انقطاع بعض ألفاظه إما إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه أو دخول إسناد حديث في إسناد غيره خفيت تلك العلة على غيره فإذا علم هذا وعرف معنى [من]