قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها خبر كعب بن عجرة في حلق رأسه [وهو محرم] وهو شديد
الاضطراب إسنادا ولفظا
ومنها خبر ابن عباس في تحريم كل ذي مخلب من الطير فإنه روي
عن ابن عباس مرفوعا ورواه علي بن الحكم عن ميمون بن مهران فأدخل فيه بين ميمون وبين ابن عباس سعيد بن جبير
ومنها خبر رافع في كراء الأرض
ومنها خبر تحريم المتعة فما نعلم خبرا أشد اضطرابا منه مرة حرمت في
خيبر ومرة في حنين ومرة في الفتح ومرة أن عمر حرمها
ومنها الغسل عن الإكسال
وخبر النهي عن صوم أيام التشريق
قال وإنما وقع في هذا قوم من أئمة الحديث إما غلطا فيجتنب وإما على سبيل المذاكرة لا على رد السنة
والحق الذي لا يجوز مخالفته أن ما رواه الثقة (د 71) بالإسناد المتصل يجب الأخذ به ولا يرد بأنه قد اختلف فيه رواته ولا بأنه قد رواه قوم ضعفاء ولا بأنه قد أرسله رواته ولا بأن واقفه أكثر
(209) (قوله) ومن أمثلته
أي من أمثلة الاضطراب في الإسناد الحديث رواه أبو داود وابن ماجه ورواية بشر بن المفضل أخرجها أبو داود وأما رواية سفيان الثوري عن
إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة فلم أجده هكذا بل أخرجه ابن ماجه من حديث عمار بن خالد ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث ابن سليم عن أبي هريرة فصرح بأن الرواية عن جده حريث وأن بين محمد وحريث عمرا وأخرجها أبو داود من جهة علي بن المديني عن سفيان عن إسماعيل عن [أبي] محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث - رجل من بني عذرة - عن أبي هريرة فالظاهر أنه اختلف فيه على ابن عيينة وهذا اضطراب آخر لم يذكره ابن الصلاح إلا أنه أشار إليه
وأما رواية حميد بن الأسود فلم أجدها هكذا فإن ابن ماجه رواها عن إسماعيل بن عياش ثم حول إلى طريقة ابن عيينة السابقة فلعله مما اختلف فيه على حميد
واعلم أن هذا الحديث صححه أحمد وابن حبان وابن المنذر وغيرهم وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وكأنهم رأوا أن هذا الاضطراب ليس قادحا
ولم يمثل ابن الصلاح للاضطراب في المتن وسبق منه جملة عن كتاب الإعراب ومنه أيضا حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة
فهذا حديث قد اضطرب في لفظه ومعناه فرواه الترمذي هكذا من رواية
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل وقول البيهقي إنه لا يحفظ لهذا اللفظ إسنادا قد بينا أن ابن ماجه رواه