وقيل باعتبار الزيادة التي تفيد معنى شرعيا أيضا وقال الغزالي في المستصفى تقبل الزيادة سواء كانت من جهة اللفظ أو المعنى
الثالث أن مراده بقوله وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره لا ما حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات وكذلك حكاه أبو نصر القشيري فقال وقيل إن رواه مرة ثم نقله أخرى وزاد فلا تقبل زيادته إذا سمع منه ذلك الحديث دون تلك الزيادة مرة فأما إذا أسند العدل زيادة ولم ينقلها عن غيره فتقبل منه
الرابع أنه أشار بقوله وقد قدمنا عنه - يعني عن الخطيب إلى آخره - إلى
إشكال على الخطيب حيث حكى هنا عن الأكثر قبولها مطلقا وحكى فيما سبق عن الأكثر أن الحكم لمن أرسل الحديث على من وصله مع أن وصله زيادة من الثقة فهو من فروع هذه القاعدة ولهذا قال ابن الحاجب وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق
وقد يجاب بالفرق وهو أن الإرسال علة في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزيادة في المتن كذلك وقد أشار ابن الصلاح إلى آخر الباب ونقل عن النسائي وغيره أن من أرسل معه زيادة علم على من وصل لأن الغالب
في الألسنة الوصل فإذا جاء الإرسال علم أن [مع] المرسل زيادة علم ورجحه ابن القطان وغيره وهو يشكل على قول المصنف فيما سيأتي أن الزيادة مع من وصل لكن الظاهر أن زيادة العلم إنما هي مع الذي أسند لأن الإرسال [بعض] نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان
(196) (قوله) في تقسيم ما ينفرد به الثقة
هذا التقسيم ليس على وجهه فإن الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك فلا معنى لتكراره وإدخاله مسألة في أخرى فإن لاحظ أصل التفرد من حيث هو فليس الكلام فيه والأحسن في هذا
تقسيم ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ناقلا له عن المحققين وأوضحه القاضي في شرحه فقال اختلفوا في الراوي الثقة إذا انفرد بزيادة في حديث عن سائر رواة شيخه والصواب ما ذهب إليه أهل التحقيق من الفريقين وأشار إليه مسلم وهو أن الراوي إن شارك الثقات في الحفظ والرواية قبل تفرده وإن لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه نظر في تفرده فإن انفرد بزيادة الكثير مما لم يروه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم فلا يقبل وترك حديثه لتهمتنا له وإن انفرد بالحديث الواحد من هذا الفن أو بزيادة في الحديث فإن مثل هذا يقبل منه لثقته فإن ظهر فيها وهمه لم يقدح في عدالته احتمل بصحة حديثه واستقامة روايته لغيره وتحمل زيادته هذه التي لم ير ما يبطلها ويعارضها على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره وعلى هذا ألف أئمة الحديث الغريب والأفراد من الحديث وعدوه في الصحيح هذا كله لم يجيء ما يعارضه فإن حاورت الجماعة (أ 110) خلافه فالرجوع إلى قول الجماعة أولى من الترجيح لا من باب القدح في الرواية ثم إطلاق المصنف زيادة اللفظة في القسم الثالث ينبغي أن تحمل على الزيادة المعنوية كما يقتضيه مثاله أما الزيادة اللفظية فإنها مقبولة بلا تردد كقوله ربنا لك الحمد ولك الحمد