النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

وقال الدارقطني في سننه - وقد ذكر رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة - قد خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن (عبد الله بن يزيد) ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس

وقال ابن خزيمة في صحيحه لسنا ندفع قبول الزيادة من الحفاظ ولكنا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فرواه حافظ عالم بالأخبار قبلت زيادته [لا أن] الأخبار إذا تواردت بنقل أهل العدالة فزاد راو ليس مثلهم في الحفظ زيادة أن تلك الزيادة مقبولة انتهى

وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب وعمدتهم فيه أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ يقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم وقد عول على هذه الحجة جماعة من الأصوليين منهم الغزالي ومن المحدثين منهم الخطيب وهي مردودة بأن تفرده بالحديث من أصله لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف [من خالف] من هو أولى بالحفظ منه فإن الظن مرجح لقولهم دونه لا سيما عند اتحاد المجلس

الثاني حاصل ما حكاه المصنف ثلاثة مذاهب

أحدها رد الزيادة مطلقا وحكاه ابن الصباغ في العدة عن قوم من أهل الحديث وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أبي بكر الأبهري

والثاني قبولها من غيره وردها منه

والثالث قبولها مطلقا وعزاه للجمهور وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وسواء كانت من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ومرة كاملا أو كانت الزيادة من غير تعرض لشيء من الشروط قال وإليه ذهب كافة المحققين منهم أبو حنيفة وجرى عليه الشيخ أبو إسحاق والغزالي

وابن برهان وغيرهم

قال إمام الحرمين وهو عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي عند إمكان اطلاعهم على نقله فهذا يوهن قول قائل الزيادة وقد سبق في الكلام على المرسل من كلام الشافعي أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا وهو أثبت نقل عنه في المسألة

وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يتعدد المجلس فيكونا كالخبرين ويعمل بهما وإن رويا ذلك عن مجلس واحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان الناقل للزيادة عددا كثيرا فهي مقبولة وإن كان كل منهما واحدا فالأخذ برواية الضابط منهما وإن كانا

ضابطين ثقتين كان الأخذ بالزيادة أولى

وفصل بعض المتكلمين بين أن تكون الزيادة مغيرة للإعراب فيكونا متعارضين وإلا فالأخذ بالزيادة

وفصل قوم منهم الأبياري في شرح البرهان بين أن يشتهر بنقل الزيادة في وقائع فلا تقبل لأنه متهم وفصل الإمام الرازي بين أن يكون الممسك عن الزيادة اضبط من الراوي لها فلا تقبل وكذا إذا صرح بنفيها وإلا قبلت

وقال الآمدي إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا يقتضي في العادة غفلة مثله عن سماعها والذي (أ 109) رواها واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه انتهى

وكذلك قال ابن الحاجب والقرافي وغيرهما قال القاضي

عبد الوهاب اختلف في صفة الزيادة المغيرة فقيل الاعتبار بالزيادة اللفظية دون ما يفيد حكما شرعيا كقولهم في محرم (د 67) وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।