هكذا رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وأما قوله رواه ابن
جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ فيوهم أن رواية ابن جريج موافقة لرواية سفيان وليس كذلك لأن ابن جريج زاد في السند ميمونة فجعله من مسندها وسفيان جعله من مسند ابن عباس فهذا خلاف آخر غير إسقاط الدباغ ولم يتعرض له المصنف نعم روى إبراهيم بن نافع المكي
عن عمرو مثل رواية سفيان سواء فكان ينبغي له أن يذكره
النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
(194) (قوله) وقد كان أبو بكر النيسابوري إلى آخره
قال الدارقطني والحاكم كان أبو بكر النيسابوري يعرف زيادات الألفاظ في المتون والمراد به الألفاظ الفقهية والزيادات التي يستنبط منها الأحكام الفقهية كزيادة تربتها في حديث التيمم ومن المسلمين في حديث الفطر وليس المراد
به ما زاده الفقهاء فذلك يذكر في المدرج
(195) (قوله) ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا
فيه أمور
أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين وقال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني (د 66) ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري
وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي - كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق قال ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا سواء اتحد المجلس أو تعدد كثر الساكتون أو تساووا فمن هؤلاء ابن حبان والحاكم فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد وخالف فيها العدد والأحفظ من ذلك حديث عثمان بن عمر بن فارس عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها الحديث فإن البخاري ومسلما روياه لوقتها من
حديث جماعة كثيرين عن مالك بن مغول وكلهم قال لوقتها أو على وقتها ولم يقل فيه الصلاة في أول وقتها سوى محمد بن بشار بندار والحسن ابن مكرم البزاز وهما ثقتان عن عثمان بن عمر وقد رواه غيرهما عن عثمان
بدون هذه الزيادة وأخرجه الحاكم بهذه الزيادة وقال صحيح على شرطهما
ومنه حديث الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة
أخرجه ابن حبان في صحيحه والذي في الصحيحين من حديث مالك
وسفيان بن عيينة وغيرهما عن صفوان بن سليم بدون قوله كغسل الجنابة وكذلك حديث عائشة في اعتبار الولي والشاهدين في النكاح أخرجه ابن حبان والحاكم وذكر الشاهد فيه انفرد به عدد يسير (أ 108) وأمثلة ذلك في كتابيهما يطول
قلت وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقا وكذا قول الترمذي في آخر الجامع وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعتمد
على حفظه مثل زيادة مالك من المسلمين وهذا يقدح فيما نسبه لعامة المحدثين من عدم جريهم على قانون واحد وكذلك ماعزاه الدارقطني - وسئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات مثل أن يروي الثوري حديثا ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل منهما صحيح - قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبت تقبل منه تلك الزيادة ويحكم للأكثر منهم حفظا وثبتا على من هو دونه انتهى