قال والصواب من حديثه عمر بن عثمان
الثاني قيل إن مالكا لم ينفرد بذلك وقد تابعه ابن جريج كما رواه البخاري في صحيحه لكن وجدت في أصل صحيح في باب لا يرث المسلم الكافر من البخاري رواية ابن جريج فيها عمرو بإثبات الواو
الثالث الأحسن في تمثيل هذا القسم ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه
قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ انتهى
فعبد الواحد احتج به الشيخان لكنه خالف الناس
ورأيت من مثل هذا القسم بحديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن
الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الأربعة
وقال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه قال والوهم
من همام لم يروه إلاهمام انتهى
لكن قد تابع هماما جماعة كما بينته في الذهب الإبريز
(191) (قوله) ومثال الثاني إلى آخره
هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه في سننهما وقد أطلق النسائي عليه اسم النكارة وهو يشهد لما قاله ابن الصلاح بل بالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات
وما ذكره ابن الصلاح من تفرد أبي زكير به ذكره ابن عدي في الكامل أيضا
وقال هذا يعرف بيحيى ولا أعلم رواه عن هشام غيره نعم إطلاق المصنف أن مسلما أخرج له ليس بجيد إنما خرج له في المتابعات لا في الأصول
النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
هو ظاهر في النظائر وذلك باعتبار الأصل وقد صرح فيما بعد أنه يجوز تسمية المتابعة بالشاهد أيضا وهو ظاهر كلام الحاكم في المدخل أيضا
وحاصل كلام المصنف في التمييز بين هذه الأنواع أن الاعتبار أن يروي ذلك الحديث عن شيخ الراوي أو شيخ شيخه وهكذا إلى الصحابي أو غيره من الصحابة وأن المتابعة أن يوافق الراوي راو آخر في روايته عن ذلك الشيخ
ولهذا سمي متابعة لأنها مفاعلة من الجانبين كأنه تبعه في هذه الرواية وأن الشاهد لا تقع الموافقة في الشيخ ولا في الراوي وإنما تقع في المتن بأن يروي معناه من حديث آخر وهذا يستعمله الحاكم كثيرا في كتاب المستدرك
(192) (قوله) ثم اعلم أنه يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي الصحيحين ذكر جماعة من الضعفاء في المتابعات والشواهد
فيه أمران
أحدهما ظاهر تقييد ذلك بالمتابعة والشواهد أنه لا يجري في الاعتبار وأنه لا بد فيه من ثقة الراوي ويؤيده قوله أولا في تحقيق الاعتبار فينظر هل روى [ذلك] ثقة غير أيوب إلى آخره
والظاهر أنه لا فرق لأنه إذا تسومح بذلك في الشواهد والمتابعات فالاعتبار كذلك
الثاني إذا كان المقتضي (أ 107) لقبول روايتهم عدم الاستقلال بما رووه فيقال ما الفائدة حينئذ في المتابعة أو الشاهد وجوابه أن المقصود تكثير الطرق للحديث وجمعه في موضع واحد ليفسر بعضه بعضا وليعلم أن ذلك الضعيف لم ينفرد به
(193) (قوله) مثال المتابع والشاهد إلى آخره