قال الطبراني لم يروه عن سفيان عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن حمزة تفرد به ولده عنه
(186) (قوله) وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر
لم ينفرد بذلك فقد رواه [غيره] عن الزهري عن أنس
(187) (قوله) وقد قال مسلم بن الحجاج
أي في كتاب الأيمان والنذور وقد روى الزهري حديث من قال لصاحبه [تعال] أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري وللزهري [نحو] من تسعين حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد
وقال الحاكم في النوع السابع والثلاثين تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره
(188) (قوله) ليس الأمرعلى الإطلاق الذي [أتى به] الخليلي والحاكم إلى آخره
فيه نظر لأن الخليلي ما حكم بشيء من جهة نفسه بل ذكر قول الشافعي
فقط
[و] قوله إن مراد الشافعي حكم الشاذ لا تعريفه وأما الحاكم فقد عرف الشاذ والتعريف لا يعول عليه إلا من جهة الجمع أو المنع
فيقال هذا غير جامع أو غير مانع فإنه قال إنه غير مانع لدخول الحديث الذي انفرد به الآحاد مع كونه ورد في الصحيح [فللحاكم أن يقول لا يعتبر في ورود الحديث المنفرد في الصحيح] لأنه لم يحكم بصحته ولا بضعفه بل بشذوذه ولا يلزم من ذلك ضعفه لأن التفرد ربما ينجبر بما يلحقه بالصحيح أو الحسن
النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
قد نوزع في إفراده بنوع وكلامهم يقتضي أنه الحديث الذي انفرد به الراوي مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ والإتقان أو انفرد به من غير مخالفة لما رواه أحد لكن هذا التفرد نازل عن درجة الحافظ الضابط يعرف من ذلك أن المنكر من أقسام الشاذ فلم يحتج لإفراده
(189) (قوله) بلغنا عن أبي بكر البرديجي أنه الحديث الذي يتفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر انتهى
هذا لا يظهر فيه فرق بينه وبين ما سبق في أحد نوعي الشاذ ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث وجدهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف رواية الحفاظ المتقنين
قال مسلم في مقدمة كتابه وعلامة المنكر في (حديث) إذا ما
عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها انتهى
وكتاب الحافظ أبي أحمد بن عدي أصل نافع في معرفة المنكرات من الأحاديث
(190) (قوله) مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك إلى آخره
فيه أمور
أحدها أن هذا لا يصلح مثالا للحديث المنكر ولا للشاذ ولم يطلق عليه أحد اسم واحد منهما والمتن ليس بمنكر وإنما هو من باب تصحيف اسم بعض الرواة وذلك لا يقدح في الحديث وهو أمر خارج عنه والحديث في نفسه صحيح ورواته عدول وثقات وقد رواه جماعة من أقران مالك ومشيخته وإنما النكارة والشذوذ وصفان (د 65) لنفس الحديث الذي رواه راويه ولم يروه غيره أو رواه ولم يتابع عليه مع كون راويه ثقة نعم لا يبعد أن يكون هذا الإسناد منكرا لأن الحديث في متنه نكارة وقد يتطرق الخلل إلى متن الحديث بثبوت الخلل في إسناده
كذا قاله صاحب تدقيق العناية في تحقيق الرواية
وقد ذكر ابن الصلاح في نوع العلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح ومثل لما لا يقدح بما رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار قال فهذا (أ 106) إسناد معلل صحيح والمتن على كل حال صحيح قال والعلة في قوله عن عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار فقد حكم على المتن بالصحة مع الحكم بوهم يعلى بن عبيد فيه وهذا مثله وما حكاه عن مسلم قاله النسائي في سننه الكبير أيضا وقال بعد أن أخرجه لا نعلم أحدا من أصحاب الزهري تابع مالكا على ذلك وقد قيل له فثبت عليه وقال هذه داره ثم أخرج عنه موافقة الجماعة ثم