معنى لا إله إلا الله
/ ১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

قال إمام الحرمين في البرهان هنا أمر ينبغي أن يتفطن له

الناظر وهو أن لفظ التمر أحرى باستيعاب الجنس من التمور فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظه والتمور ترده إلى تخيل الوحدان ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع قال شارحوه يريد أن المطلق يطلق لفظ التمر بإزاء المعنى المكمل للآحاد والتمور يلتفت فيه إلى الوحدان فلا يحكم فيه على الحقيقة بل على أفرادها

إذا عرفت هذا فلا يخفى عليك لطف نفي المفرد في كلمة الشهادة

الثاني عشر لفظ إله في كلمة الشهادة نكرة في سياق النفي فيعم بلا شك

والمقصود أن قولهم النكرة إذا كانت في سياق النفي للعموم

ليس على إطلاقه فقد اتفق الأدباء والأصوليون على أن قولنا لا رجل في الدار بالرفع لا يفيد العموم بل يقال لا رجل في الدار بل اثنان مع أنه نكرة في سياق النفي واتفق الناس أيضا على أن

قولنا ليس كل حيوان إنسانا وليس كل عدد زوجا كلام صادق وليس للعموم مع أنه نكرة في سياق النفي

ولا يمكن أن يضبط محل النزاع بأن النكرة إذا بنيت مع لا لأن قولنا ما جاءك من أحد وليس في الدار أحد

للعموم مع عدم البناء فيبقى ضبط محل النزاع مشكلا

والجواب أنا نقول متى كانت النكرة في سياق النفي فهي للعموم ما عدا هاتين الصورتين

وسبب استثناء هاتين الصورتين بين أما الأولى فلأن المراد بها نفي الماهية الكلية بقيد الوحدة لا بقيد التتبع في جملة المحال فلا جرم حسن أن يقال لا رجل في الدار بل اثنان أما إذا بنيت النكرة مع لا فلا لأنه جواب لمن قال هل من رجل في الدار فقيل له لا رجل في الدار أي لا واحد من أحاد ما ذكرته كائن في الدار

وتضمن من هو سبب بناء اسمها معها كما تقدم وأما ههنا لما قدر البناء دل على عدم سببه وهو تضمن من

فيكون إخبارا مستأنفا لا جوابا

وأما الصورة الثانية فلأنها سلب الحكم عن العمومات وتقريره

أنا نتوهم أن قائلا قال كل عدد زوج فأثبت حكم الزوجية على العموم فقصدنا أن نرفع هذه الموجبة الكلية

ويكفي في رفع الموجبة الكلية السلب عن فرد من أفرادها

ولذلك كانت السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية فنحن سالبون

لحكم الكلية لا حاكمون بالسلب لأفراد الكلية فحيث ادعينا أن النكرة للعموم هو حيث يكون الحكم بالسلب لأفراد النكرة لا حيث يكون الحكم مساويا لجزء كل أفرادها بل هذه سالبة جزئية

الثالث عشر زعمت الحنفية أن النكرة في سياق النفي إنما عمت بطريق الالتزام لا بالمطابقة والمقصود بالنفي إنما هو المعنى الكلي بالوضع فيلزم من نفيه نفي جزئياته بطريق الالتزام

والحق أن العرب وضعت اللفظ للحكم بالسلب على كل واحد من تلك الجزيئات واللفظ يدل على ذلك مطابقة

ويرد على الحنفية أن الاستثناء يرد على العمومات فعلى رأيهم لا يكون من جنس المنطوق به لأنه هو الحقيقة الكلية على زعمهم وعلى رأينا يكون من جنس المنطوق لأن المنطوق هو السالبة الكلية والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا مخرجا لما يتناوله اللفظ مطابقة

الرابع عشر النكرة المنفية كما في كلمة الشهادة أقوى في الدلالة على العموم من النكرة في سياق النفي ولذلك قال سيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار إن النكرة في سياق النفي لا تعم وإنما تعم النكرة المنفية

الخامس عشر إذا عرفت هذا عرفت أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم كذا أطلق جماعة من الأصوليين والحق غيره وأنها بحسب المقامات

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।