خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(570) مسألة

لو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن

(571) مسألة

إذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرين

لأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك أوغصبت من من التركة

(572) مسألة

ادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمين

ذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي

(573) مسألة

هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في باب اليمين من الدعاوي

(574) مسألة

لو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط

(575) مسألة

لو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي

(576) مسألة

ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما

على وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق قبل باب المتعة بنحو ورقة

(577) مسألة

لو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة

(578) مسألة

رجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها لا تختص بالواقعة وحكى قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك

(579) مسألة

ذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرم

بينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات

= كتاب الدعاوي =

(580) مسألة

هل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار

وذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।