(559) مسألة
من الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد
(560) مسألة
قال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة
(561) مسألة
قال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد
قلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشر
من أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن الاجتهاد للحاكم لا إليهما
(562) مسألة
شهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتق
وسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق
(563) سمألة
قال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك وحكى أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعني
رجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط
(564) مسألة
لو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة
(565) مسألة
لو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم يخاصم قبلت وقيل لا مطلقا
قال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من الوكالة
(566) مسألة
عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على الخصلة الثالثة الولادة
(567) مسألة
عن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق
(568) مسألة
لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب تعليق الطلاق
(569) مسألة
تقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أن
ابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم يشترطوا ذلك