خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

الثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في باب الضحايا

الرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في

ذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من الروضة وهي مسألة مهمة

الخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا

السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريح

بتخصيص البلد لها بخلاف هذا حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين قبيل باب الهدى

السابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر بيوم الموت قاله في باب الوصية

= كتاب القضاء =

(548) مسألة

إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس من شرط القولين أن يذكرا في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق وأسقطه من الروضة

(549) مسألة

قال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين

والثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا

(550) مسألة

إقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز وهي بباب القضاء أليق

(551) مسألة

ذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو

(552) مسألة

المرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصح

إخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين

(553) مسألة

لاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات

- صلى الله عليه وسلم - باب القسمة - صلى الله عليه وسلم -

(554) مسألة

المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز وجهان ذكره في باب الكتابة

(555) مسألة

حكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته

(556) مسألة

للإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة

= كتاب الشهادات =

(557) مسألة

يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب الوصية وتوقف في هذا الباب

(558) مسألة

الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في الباب الرابع من أبواب الرهن

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।