- صلى الله عليه وسلم - باب الصيد والذبائح - صلى الله عليه وسلم -
(522) مسألة
الحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل منع منه
ذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط
(523) مسألة
الحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن ابراهيم المرور وذي وقضيته أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن
(524) مسألة
لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوح
أو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الإجتهاد في الطهارة
(525) مسألة
حكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل
وفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه
(526) مسألة
صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب السلم
- صلى الله عليه وسلم - باب الأضحية - صلى الله عليه وسلم -
(527) مسألة
التضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا
(528) مسألة
الولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن
وذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية بالحامل لا تجوز
- صلى الله عليه وسلم - باب الأطعمة - صلى الله عليه وسلم -
(529) مسألة
أكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب الأيمان
(530) مسألة
اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهان
ذكره في الجنايات في الكلام على قصاص الطرف
قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية امتنع أكلها قطعا
(531) مسألة
لا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا
- صلى الله عليه وسلم - باب المسابقة - صلى الله عليه وسلم -
(532) مسألة
لو أخرج رجل دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا لم يستحقا شيئا
ذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض
= كتاب الأيمان =
(533) مسألة
عماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهى
وقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ذكره في الإيلاء