خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(513) مسألة

لو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة الآخر

ذكرها في باب الاحرام بالحج

= كتاب السير =

(514) مسألة

من النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على الصحيح

قال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لا

يختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك

وفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في باب الصيال

(515) مسألة

لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح وعليكم ذكره في كتاب الجزية

(516) مسألة

تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس

وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم

وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به

(517) مسألة

إذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم بلا خلاف ذكره في الجزية

(518) مسألة

لو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ذكره في باب الجزية

- صلى الله عليه وسلم - باب الأمان - صلى الله عليه وسلم -

(519) مسألة

لو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية

- صلى الله عليه وسلم - باب الجزية - صلى الله عليه وسلم -

(520) مسألة

يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر الشاشي في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح

(521) مسألة

لو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ذكره في قسم الفيء والغنيمة

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।