(500) مسألة
لو ضرب رجلا ثمانثن سوطا ثم ادعى أنه قذفه لم يسمع إلا ببينته فإن قامت فهل يحسب عن الحد أم لا وجهان فائدتهما تظهر فيما لو مات المحدود إن قلنا يقع محسوبا فلا شيء على الضارب وإلا لزم القود
ولو عاش المحدود فإن حسب فلا شيء على الضارب وإن قلنا لا يحسب يعاد الحد عليه
ذكره في باب الصيال عن المروزي
(501) مسألة
لو قذف بحضرة الحاكم وجب عليه البعث إلى المقذوف وإعلامه على خلاف فيه ذكره في اللعان
- صلى الله عليه وسلم - باب السرقة - صلى الله عليه وسلم -
(502) مسألة
لو سرق أكثر من نصاب تعلق القطع بالكل قطعا ولا يقال يتعلق بقدر
النصاب خاصة والزائد لا حكم له ذكره في الزكاة في الكلام على الوقص قلت ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت الرأس قطعا وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق
(305) مسألة
لو سرق نصابا لجماعة وجب القطع بشرط اتحاد الحرز فإن تعدد لم يقطع ذكره في باب قاطع الطريق
(504) مسألة
يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء ومن لا يرجى زوال مرضه إذا سرق فهل يقطع حكى صاحب البيان وجهين المذهب منهما أنه يقطع ذكره في باب الزنى
(505) مسألة
قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام واعتد به وهل يمكن إذا قال أقطع بنفسي
وجهان أقربهما نعم ذكره في باب استيفاء القصاص
- صلى الله عليه وسلم - باب التعزير - صلى الله عليه وسلم -
(506) مسألة
الصبي الممير يعزر على القذف فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال يسقط التعزير ذكره في باب اللعان
(507) مسألة
لا يباح العصا ولا التأديب بها بحال ذكره في كتاب الصيال
- صلى الله عليه وسلم - باب الصيال - صلى الله عليه وسلم -
(508) مسألة
مسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات
(509) مسألة
لا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانب
حكاه عنه في كتاب السير
(510) مسألة
قال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط وكذلك البيطار إذا بزغ
الدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة
- صلى الله عليه وسلم - باب إتلاف البهائم - صلى الله عليه وسلم -
(511) مسألة
لو أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق برقبتهما
(512) مسألة
لو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه
وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في كتاب الغصب
وذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولة
لم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن كانت مأكولة فعلى الوجهين السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه